"اقتصادية النواب": طرح موازنة 24/25 للحوار المجتمعى تعكس حرص الدولة على تحديد أولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفى نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق فى ظل التحديات الراهنة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار فى ظل ما نشهده من تسهيلات و تيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المسار الثانى يتمثل فى تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للانفاق فى ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفى حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية ، إضافة للسياحة، والاستثمار فى مختلف القطاعات، قائلا:" يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس فى دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الإنفاق والحماية الاجتماعية النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
الحويج: استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية من أولويات حكومة “الوحدة”
ليبيا – لقاء الحويج في القاهرة يؤكد استقرار الاقتصاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية
مشاركة دولية هامة
شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب، في دورته العادية (115)، والذي انعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد جاء هذا اللقاء في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
مناقشة البنود الاقتصادية الرئيسية
بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، تناولت جلسات الاجتماع عدة بنود حيوية، من أبرزها:
كما شمل النقاش اتفاقية تهدف إلى تنظيم تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، ما يعكس اهتماماً بتعزيز بيئة العمل وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول العربية.
التوجه الاقتصادي والإنمائي
أكد الحويج في كلمته أن استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا يُعد من الأسس الراسخة التي تُساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية. وشدد على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والدوائي، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات العربية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطوير بيئة الأعمال المحلية.
دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية
في سياق متصل، أكد الحويج دعم حكومة ليبيا للشعب الفلسطيني، مع تجديد الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية يُعد ركيزة أساسية لتوطيد التعاون المشترك، مما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة على المستوى الإقليمي.