"اقتصادية النواب": طرح موازنة 24/25 للحوار المجتمعى تعكس حرص الدولة على تحديد أولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفى نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق فى ظل التحديات الراهنة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار فى ظل ما نشهده من تسهيلات و تيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المسار الثانى يتمثل فى تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للانفاق فى ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفى حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية ، إضافة للسياحة، والاستثمار فى مختلف القطاعات، قائلا:" يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس فى دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الإنفاق والحماية الاجتماعية النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم متوادة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.
حل هذا الملفوتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا