1.4 تريليون ليرة عجز بالموازنة التركية في عام 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قفز عجز الموازنة التركية بنحو 900 بالمئة في عام 2023، والذي شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين في البلاد، وهي النتيجة التي رحبت بها الحكومة التي كانت تتوقع صدمة مالية أكبر من ذلك.
تركيا تدمر 25 موقعًا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا خلال يوم تركيا تقصف مناطق بريق القامشلي في سورياوأفادت شبكة سكاي نيوز بأنه وصل العجز إلى 1.
ومع ذلك، كان أداء المالية العامة أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات.
كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلاً من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية. وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عجز الموازنة انتخابات رئاسية الحكومة التركية سياسات اقتصادية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.