كيف لديمقراطيات حديثة أن تدعم الإبادة؟ كتابان يشرحان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بعثت الحرب الضارية على قطاع غزة طوفانا من التساؤلات النقدية والمراجعات الفكرية في الأفق العربي والعالمي، منها ما يتعلق بسلوك عُدَّ من بعض وجوهه صادما، من جانب الديمقراطيات الغربية نحو الإبادة الجماعية الجارية بحق الشعب الفلسطيني.
فالأمم التي برزت في منصات العالم في موقع الأستاذية القيمية في الترافع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته، شوهد قادتها ونخبها ووسائل إعلامها تنزلق بشكل فج إلى خندق جيش الإبادة الذي يقترف مجازر وحشية منقولة على مدار الساعة عبر البث المباشر، وتمارس إنكارا صارخا لما يجري، وتوقع تضييقا على حرية التعبير إلى درجة حظر نشاطات عامة وفعاليات جماهيرية ومنع عبارات ورموز تنادي بالحرية لفلسطين حتى في الفضاءات الأكاديمية.
منحت هذه الحرب فرصة لإعادة اكتشاف العالم الحديث وواقع الديمقراطيات الغربية، ومن شأن كتابين صدرا حديثا بالتزامن مع اندلاع هذه الحرب، على غير اتفاق، أن يساعدا على إلقاء نظرة تشريحية فاحصة ومتوازنة من الداخل على أزمة الديمقراطيات الغربية، وعلى الاجتماع الإنساني الحديث الذي يسمح بتكرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب المروعة على هذا النحو.
يسبر كتاب "إعادة تفكير في الديمقراطية"، وكتاب "نقد العالم- إعادة تفكير في الواقع الإنساني الحديث"، لكاتبهما الاستشاري الإعلامي والباحث في الشؤون الأوروبية والدولية حسام شاكرالمقيم في فيينا، موضوعات التناول بمنظار نقدي ثاقب، ولن يعجب قارئ الكتابين عن فهم سلوك دول الصدارة العالمية، وتفسير تناقضات سياساتها وجموح بعض مواقفها، كما يلحظ في الحرب الجارية وسواها.
صدر الكتابان ضد سلسلة موسعة من الكراسات النقدية للباحث حسام شاكر بلغ مجموعها 20 إصدارا، تقع في زهاء 3 آلاف صفحة من قطع صغير يتيح تناولها الميسر للقراء، وهي من منشورات "مؤسسة الأسرة العربية" التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها.
يمنح حسام شاكر في كتابه "إعادة تفكير في الديمقراطية" القارئ إطلالات غير مألوفة على الديمقراطية وواقع تطبيقاتها في معاقلها الأوروبية والغربية
قصور في واقع التجارب الديمقراطيةيمنح حسام شاكر في كتابه "إعادة تفكير في الديمقراطية" القارئ إطلالات غير مألوفة على الديمقراطية وواقع تطبيقاتها في معاقلها الأوروبية والغربية، ويباشر إعادة التفكير فيها، ابتداء من مراجعة أسس مفاهيمية من قبيل "هل الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب؟".
يعرض الكتاب الواقع في قرابة 200 صفحة من القطع الصغير لمسائل ذات صلة؛ من قبيل تطوير الديمقراطية، وترشيد الحكم الرشيد، راصدا معضلات وأزمات وأعراض قصور في واقع التجارب الديمقراطية؛ مثل: السيولة السياسية، وأزمة الديمقراطية التمثيلية، ومسالك الاصطفاء النخبوي، وتركيز النفوذ في الديمقراطيات الغربية.
كما يتعرض لظاهرة "الاستثناء من الديمقراطية" التي تجعل الديمقراطية حرفيا "لبعض السكان فقط" ممن يحوزون دون غيرهم امتياز التصويت في جولات الاقتراع؛ بسبب عامل الجنسية أو المواطنة الذي لا يحوزه الجميع، حتى إن قسطا عريضا من السكان في سن الانتخاب في بعض العواصم الأوروبية، مستثنوْن لهذا السبب من الديمقراطية، ويتوقع أن يتصاعد هذا المنسوب في السنوات المقبلة.
ويقف الكتاب عند مفارقة مفادها خشية بعض الديمقراطيات العريقة من نهوض حكم ديمقراطي في دول أخرى، ومعضلة انتفاء "الدمقرطة" عن السياسات الخارجية، وحقيقة أن هذه السياسات تقع على تخوم الديمقراطية أو في معزِل عنها في الواقع، وهو ما يسهم -مثلا- في تفسير مواقف الدول الغربية من حرب الإبادة الجارية في غزة، وكأن الكتاب الصادر بالتزامن معها استشرف هذه المآلات، ومهّد للجمهور سبيل فهمها واستيعابها.
حرية التعبيرلعل من أكثر فصول الكتاب إثارة للاهتمام ما يتناول حرية التعبير في الديمقراطيات الأوروبية، حيث يظهر المؤلف عبر سبر دؤوب مأزقا يعتري هذه الحرية ويضيق الخناق عليها من وجوه معينة، أو يستعمل هذه الحرية على نحو يضرب قيما ومبادئ أخرى. ثم يبحث الكتاب تدهور بعض البيئات الديمقراطية إلى ثقافة الحظر عبر سلسلة من إجراءات التقييد والمنع والقضم من مكتسبات كانت متاحة لعموم الجمهور من قبل، إضافة إلى استشراء النزعة السلطوية وأنظمة الرقابة في بعض الديمقراطيات.
ورغم التقديرات والاستنتاجات النقدية التي يدفع بها الكتاب؛ فإن المؤلف يحذّر من الانزلاق إلى خلاصة جاهزة تقضي بانتفاء إمكانية "اجتراح بدائل إصلاحية"، جزئية على الأقل، من داخل الديمقراطية ذاتها، كما أن "البديل لا ينعقد في خيارات ساذجة من التحكم السلطوي الشمولي، أو في الارتكاس إلى نماذج من السلطات المتوارية عن الأنظار بدعوى منح الجماهير السلطة"، حسب تأكيده.
على أن المؤلف ينبه إلى أن المقاربات الإصلاحية لا ينبغي لها أن تغفل "قدرة الرأسمالية على ملء بعض الفراغات التي تخليها الدولة، وأنها قادرة على تكريس حضورها حتى من مواقع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، عبر صيغ التأسيس والتمويل والاستمالة والتوجيه وغيرها".
مرافعات في نقد العالمأما كتاب "نقد العالم" الواقع في قرابة 180 صفحة فيفتح آفاقا لإعادة التفكير في الواقع الإنساني الحديث، عبر معالجات تضع مظاهر محسوبة على الحداثة وما بعدها على مشرحة النقد والتمحيص، التي تسعى إلى اكتشاف تناقضات وبيان إخفاقات وسبر أغوار وتشخيص مخبوءات.
يساءل الباحث حسام شاكر في هذا الكتاب الواقع الإنساني الحديث، أو ينبري لمحاكمة بعض تجاربه ومظاهره، عبر توليفة تتضافر فيها نظرات اجتماعية وتاريخية وفلسفية وثقافية ونفسية، دون أن تثقل لغة الكتاب أو تتسبب بوعورة نصوصه على القارئ، الذي قد يحفزه هذا العمل على إعادة فهم العالم من وجوه جديدة.
من الموضوعات ذات الصلة بحدث الساعة، أي حرب الإبادة الجارية ضد غزة، ما يجري "خارج مجال الرؤية" المتاح لجمهور أمم الحداثة. فما زال مجال الرؤية قاصرا عن تمكين الأمم التي تعلن ولاءها للحداثة من إدراك عموم المشهد والوعي بأبعاده وملابساته وأثمانه الفادحة واقعيا وأخلاقيا.
كما يذكر المؤلف الذي يضيف "فكثيرا ما يتحدد مجال الرؤية هذا بنطاق الإحساس بالذات الجمعية "نحن"، فيقع عزل "الآخر" الذميم وجدانيا على نحو لا يغدو معه مشمولا بامتيازات الذات الجمعية إياها".
وكأن المؤلف يستشرف ما جرى بالتزامن مع صدور الكتاب خلال حرب غزة عندما يسرد مثلا "تمضي أنظمة تعلن ولاءها للحداثة -وما بعدها- في مساعيها للحجر على مجال الرؤية ومنعه من الانفلات خارج نطاقات مرغوبة، فهي تحرص على استبعاد إنسان مدنيتها ذي الحس المرهف من مواكبة ما يجري في ميدان السلوك الوحشي المخصص للأطراف".
المخيال الحداثيوفي معرض غوصه في أعماق "المخيال الحداثي" يلحظ حسام شاكر معضلات تلبست بعض الخطابات الحداثية؛ مثل: "إغفالها ميزان القيم، باستدعاء قيمة مخصوصة، أو قيم معينة بصفة انتقائية ومنحها الصدارة باستقلال عن ملابساتها ودون ضمان انضباطها بقيم أخرى ذات صلة بالسياقات الموضوعية؛ ومن شأن هذا أن يفضي إلى اضطراب التصورات وجنوح الأحكام وجموح الممارسات".
يقول المؤلف "انعكس هذا الاضطراب بصفة جسيمة على المخيال الحداثي على نحو أغوى باستسهال إطلاق أحكام جائرة، وتسويغ ممارسات مارقة مع تغليفها قيميا ومبدئيا؛ وهو ما يتفاعل في مستويات الفرد والمجتمع والدولة وما فوقها".
ويضيف أن "المخيال الحداثي إذ يغترف من شعاراته المفضلة يتجاوز حقيقة أن المبادئ لا تعمل في الواقع بإطلاق، وأنها تخضع بالأحرى لقيود وضوابط قد يمنح بعضها امتيازا استعماليا يقوض اشتغال الشعار في بعض نطاقات الواقع لأسباب تمليها المصالح والتواطؤات والتقديرات المتعلقة بحدود الممكن وعواقبه (…) من الأدوار الوظيفية التي يتيحها الخيال قابليته للاستنفار ضد وجهات محددة إن انعقدت ذرائع تأويلية له".
اشتهر سلوك التوحش التقليدي بأنه فاعل ومبادر؛ إلا أن مفعوله في الفتك والإيلام قد لا يضاهي بعض وجوه التوحش الحديث
التوحش الحديثيفتح حسام شاكر ملف "التوحش الحديث"، وهو مرافعة نوعية ترسم ملامح منهجية فارقة بين النماذج التقليدية والحديثة من التوحش. يذكر المؤلف في هذا الصدد، مثلا، أن "التوحش الحديث يحرص على إيجاد قنطرة بين نقطة الانطلاق ونقطة الاستهداف، فقد يشتغل عبر وسيط تقني (…) أو من خلال وسيط بشري تتيحه حرب بالوكالة؛ وفيها تحقق أطراف ثالثة مصالح يتوخاها رعاة الحرب الذين يتحاشون الظهور في المشهد الميداني".
على هذا الأساس "لا يعمل التوحش الحديث وفق معادلة الدرجة الأولى التي اعتادتها تقاليد التوحش البدائي، أو نظم التوحش التقليدي (…) يلجأ التوحش الحديث إلى معادلات معقدة وإلى توزيع أدوار مع التلاعب بالثابت وتوجيه المتغير، وانتهاز الفرص السانحة ومتغيرات النظام الدولي، وأولويات خطابه لخدمة الأغراض المتوخاة".
ثم يكشف الكتاب عن وجه غير ملحوظ من وجوه "التوحش الحديث" يتمثل في "الإحجام عن التصرف". فإن اشتهر سلوك التوحش التقليدي بأنه "فاعل ومبادر؛ إلا أن مفعوله في الفتك والإيلام قد لا يضاهي بعض وجوه التوحش الحديث التي تقوم على تقاعس عن القيام بما تمليه الالتزامات المبدئية والمسؤوليِات الأخلاقية".
لعل هذه الفكرة تحديدا تكتسب وزنا مضاعفا في إعادة تقييم السياسات الغربية في الموقف من حرب الإبادة في غزة، فهي وإن لم تتواطأ مع هذه الحرب؛ فإنها لم تستعمل نفوذها المؤكد في المجتمع الدولي الذي يؤهلها لكبح الحرب ووقفها من فورها.
يوجز الكاتب عرض هذا النمط من "التوحش السلبي" في المثال التالي الذي يصلح لقياس سياسات ومواقف أوسع نطاقا عليه: "إن لم تتدخل سفينة مبحرة في عرض البحر لإنقاذ قارب شارف على الغرق، لمجرد أنه يقل حشدا من بؤساء الأرض أبحروا نحو فردوس أرضي موهوم؛ فإن أكوام الجثث التي ستلفظها الأمواج نحو الشاطئ ستبقى شاهدة على مفعول التوحش السلبي هذا، الذي يفعل فعله الشنيع بالإحجام لا بالإقدام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإنسانی الحدیث مجال الرؤیة حسام شاکر فی الواقع
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. الديمقراطية المتناقضة
سالم بن حمد الحجري
لا تُختزل التناقضات الأمريكية في مجرد فجوات بين المثاليات السياسية والممارسات الواقعية؛ بل هي جزءٌ من بنية تاريخية عميقة، تُظهر أن الولايات المتحدة لم تكن يوما واحة للديموقراطية كما تروج لها آلتها الإعلامية والدبلوماسية؛ بل قوة استعمارية جديدة، تلبس عباءة الأخلاق والمبادئ لتبرير هيمنتها، فمنذ القرن التاسع عشر، وهي تمارس الهيمنة الاقتصادية والسياسية باستخدام القوة العسكرية، وفرض إرادتها دون مبالاة لمبادئ السيادة التي تدعيها وتدافع عنها.
لا يمكن فهم الخطاب الأمريكي عن الديمقراطية دون تفكيك تاريخه الامبريالي والاستعماري، فلأجل المصالح الجيوسياسية تبرر الديمقراطية الأمريكية قتل الملايين في فيتنام وافغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من الدول والشعوب، لكنها في الوقت ذاته داعمٌ قوي للأنظمة الديكتاتورية المتسلطة على الشعوب من شاه إيران إلى بينوشيه في تشيلي وصولا إلى الدعم المطلق للكيان الصهيوني الحافل بسجله الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن دعمه لأنظمة الاستبداد في عالمنا العربي، في ممارسة فاضحة لازدواجية المعايير التي تُظهر أن "الديمقراطية" في الخطاب الأمريكي ليست قيمة مطلقة؛ بل أداة لتبرير الوجه القبيح للاستعمار الجديد.
من جديد، يفتح ترامب الصندوق الأسود للفضائح السياسية في الولايات المتحدة، وهو نمطٌ متكررٌ يعكس أزمة نظام يقدّس القوة أكثر من المساءلة، ففضيحة ووترغيت للرئيس نيكسون كشفت جرائم مؤسسة الرئاسة، بينما كانت الحرب على العراق وغزوه عام 2003 إبان رئاسة بوش الابن مثالا صارخا على تزييف الحقائق ولي القانون الدولي لتبرير الغزو ونهب ثروات العراق، وحتى الرؤساء "التقدميون" مثل كلينتون وأوباما لم يسلموا من الاستغلال الجنسي وتهم الفساد والقضايا الأخلاقية ودعم الأنظمة الفاسدة، ويأتي ترامب في فترته الرئاسية الثانية ليحول مؤسسة الحكم الأمريكي إلى مسرح من الفوضى والتهريج السياسي، والحديث هنا ليس عن القرارات الاقتصادية التي اتخذها في أول يوم في هذه الفترة المشؤومة، ولا القرارات السياسية التي ستجر وبالاً كثيرا على الدولة، لكن الحديث عن أولى فضائح العهد الترامبي الذي يصفه بالذهبي بعد تسريب خطط عسكرية عبر برنامج محادثات يدعى سيجنال، أدى لأن تقوم قيامة دوائر التشريع والصحافة الامريكية بعد وصول تلك المعلومات وانتشارها والخوف من أن تشكل هذه الفضيحة خطرا على الأمن القومي الأمريكي، رغم أن استخدام هذا التطبيق المشفر شائع بين المسؤولين في الإدارات السابقة تجنبا للرقابة الرسمية، ما يعكس ازدواجية في معايير الأمن القومي.
لكن الأكثر سخرية، هو أن توجه واشنطن انتقادها حول الديمقراطية ومبادئ وحقوق الانسان لدول مثل روسيا والصين وإيران، بينما تُدار اللعبة الديمقراطية فيها بالمال السياسي الفاسد والسيطرة على وسائل الإعلام والخضوع للوبي اليهودي ودفع الرأي العام نحو زاوية الخوف والترهيب نتيجة المعلومات المغلوطة التي تبث عبر وسائل التكنولوجيا المتقدمة، أن تمارس الولايات المتحدة هيمنتها على دول العالم وتطلق أحكامها الاستبداية على الدول والكيانات بحسب مصالحها بينما تدعم علنيا الانقلابات الدموية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، طالما ذلك يحقق مصالحها في ممارسة فجة لنفاق خطاب القوة الأمريكي المتعجرف، وحتى تلك الأنظمة الديمقراطية الأوروبية العتيدة (بريطانيا-فرنسا-ألمانيا) والتي كانت تظن أنها تعيش في برج عاجي لا مجال فيه للتراجع عن مبادئ وقيم العمل السياسي والديمقراطية، أثبتت فشلها وتراجعها أمام تغلغل اللوبي الصهيوني في دوائر اتخاذ القرار، وفشل نخبها السياسية في حل الأزمات التي تنخر في جسد القارة العجوز، فضلا عن الهيمنة الأمريكية ليس فقط في قرارات حلف الناتو ولكن حتى في دهاليز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي الذي بدا ضعيفا مشلولا لا يملك من أمره شيء أمام تهديدات ترامب بفرض الضرائب على صادرات الاتحاد التجارية.
هكذا ستجد أمريكا نفسها في مواجهة دول العالم في حال استمرار تعاملها مع الديمقراطية كسلعة قابلة للتصدير وبعقلية تجارية ضيقة الأفق، الأمر الذي ينذر بتقويض مؤسسات الدولة واتساع الانقسامات واختزال السياسة في معارك كلامية تغذيها طغمة حاكمة تعتقد أنها فوق القانون، فلا احترام لقواعد وسلوك، ولا حتى لمواثيق ومعاهدات طالما ذلك يحقق مصالح هذا العهد الأسود، والمواجهة مع الشعوب باتت أقرب من أي وقت مضى، والتي لسان حالها يقول: من يعيش في بيت من زجاج، لا ينبغي أن يرمي الآخرين بالحجارة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد