صفا

رحب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، بعزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة، ويعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ونقلت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأضافت "مراسلون بلا حدود"، في بيان مرسل إليها من خان، أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تمادى في استهدافه المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام داس القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم في مناطق الصراع، إذ مازالت حصيلة ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الصحفيين مرشحة للارتفاع في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة لأكثر من 100 يوم، إذ قضى أكثر من 100 صحفي فلسطيني برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وبينت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من الصحفيين من غزة والضفة الغربية، وذلك في محاولة يائسة للحيلولة دون وصول الرواية الوطنية الفلسطينية الفاضحة لجرائم ووحشية الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت أنه "آن الأوان لملاحقة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي المنتهك للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية ووقف تغوله على حرية الإعلام وإمعانه في قتل الصحفيين وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية".

وجدد منتدى الإعلاميين إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الصحفيين الفلسطينيين، ليؤكد أن التغطية مستمرة لفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وأن صواريخ وقذائف الاحتلال أوهى من أن تنال من إرادة وعزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني.

ودعا الإتحاد الدولي للصحفيين إلى "إتخاذ إجراءات حازمة ورادعة للاحتلال الإسرائيلي في ظل سجله الاجرامي بحق حرية الإعلام والصحفيين".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی ضد الصحفیین

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده

ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بوفاة الضيف في تموز/ يوليو الماضي في غزة.

وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناءً على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

وأضاف أن هذا القرار "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال على قيد الحياة".


يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".

وكانت حركة حماس نعت، أواخر الشهر الماضي، قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" محمد الضيف، ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.


ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الشهر الماضي، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".

من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، حيث بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.

مقالات مشابهة

  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • شهيدان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح الفلسطينية
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • الحكومة الفلسطينية تحذّر من مجاعة في قطاع غزة بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر
  • متى شهدت جوائز الأوسكار دعم القضية الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي؟
  • الخارجية الفلسطينية: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  • الاحتلال يقتل 115 غزيا.. والخارجية الفلسطينية ترفض تسييس المساعدات
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يهدم منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم ويجبرهم على النزوح
  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • المرصد العربي لحرية الإعلام يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بمصر بمناسبة رمضان