وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد مواصلة دعم فلسطين عبر محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستواصل اتخاذ إجراءات عملية لدعم فلسطين وسط الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون من خلال محكمة العدل الدولية.
وقالت مارسودي -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية- إن "إندونيسيا ستقدم فتاوى قانونية إلى محكمة العدل الدولية في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن الوضع القانوني والعواقب الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وأشارت إلى أن بلادها تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حيث قدمت إندونيسيا بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل، مشددة على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
وأردفت "في نظر القانون الدولي، فإن السياسات المختلفة التي تنتهجها إسرائيل - بما في ذلك ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتغيير وضع القدس - تعتبر غير قانونية"، مؤكدة على ضرورة وضع حد فوري لأعمال إسرائيل غير القانونية وضمان المساءلة للتحقيق في جميع الانتهاكات.
ودعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية.
وأضافت أن "وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء دبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية من أجل الاستقلال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة خارجية إندونيسيا محكمة العدل الدولية دعم فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة