وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد مواصلة دعم فلسطين عبر محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستواصل اتخاذ إجراءات عملية لدعم فلسطين وسط الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون من خلال محكمة العدل الدولية.
وقالت مارسودي -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية- إن "إندونيسيا ستقدم فتاوى قانونية إلى محكمة العدل الدولية في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن الوضع القانوني والعواقب الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وأشارت إلى أن بلادها تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حيث قدمت إندونيسيا بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل، مشددة على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
وأردفت "في نظر القانون الدولي، فإن السياسات المختلفة التي تنتهجها إسرائيل - بما في ذلك ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتغيير وضع القدس - تعتبر غير قانونية"، مؤكدة على ضرورة وضع حد فوري لأعمال إسرائيل غير القانونية وضمان المساءلة للتحقيق في جميع الانتهاكات.
ودعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية.
وأضافت أن "وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء دبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية من أجل الاستقلال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة خارجية إندونيسيا محكمة العدل الدولية دعم فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية