أستاذ تمويل: الدولة حرصت على توفير البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ الدولة حرصت على تنفيذ مجموعة كبيرة من البنية التحتية والبنية رأسمالية لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، وكانت هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز” أنَّ الدولة قدمت بعض المبادرات مثل الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كل ذلك كان عبارة عن محفزات لجذب الاستثمار بكل أنواعه بمصر، مشيرًا إلى أنَّ المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر ويكون المستثمر على قناعة بها.
برنامج اقتصاديوشرح أستاذ التمويل والاستثمار أنَّه مع حجم التوترات في الفترة من 2011 للفترة بعد 2013 كانت هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني والسياسي والصعيد الاجتماعي ولكن الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصادي وتوجه للدولة نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، والدولة المصرية تعمل جاهدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة والدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الرخصة الذهبية بوابة الوفد الوفد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
4.8 مليار كفالات تمويل في الربع الأول
البلاد – الرياض
أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليارا ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 19 %.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليارات ريال، مقابل 2.9 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 17 %، فيما بلغت عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوَّه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج، ومنذ انطلاقه عام 2006م، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م، اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفادت منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة