الزراعي المصري»: 23% نموا في القروض خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال العام الماضي، إذ جرى تأكيد مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكل مجالاته الإنتاجية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحقق البنك الزراعي المصري معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعا بحزمة من السياسات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها، ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.
ووفقا لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022، والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142% خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.
محفظة الودائعفيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، وما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي قروض البنك الزراعي الزراعی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
كتبت- دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
جاء ذلك، ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات
أوضح وزير الصناعة والنقل، أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم حصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا