الزراعي المصري»: 23% نموا في القروض خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال العام الماضي، إذ جرى تأكيد مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكل مجالاته الإنتاجية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحقق البنك الزراعي المصري معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعا بحزمة من السياسات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها، ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.
ووفقا لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022، والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142% خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.
محفظة الودائعفيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، وما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي قروض البنك الزراعي الزراعی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل