الزراعي المصري»: 23% نموا في القروض خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال العام الماضي، إذ جرى تأكيد مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكل مجالاته الإنتاجية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحقق البنك الزراعي المصري معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعا بحزمة من السياسات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها، ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.
ووفقا لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022، والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142% خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.
محفظة الودائعفيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، وما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي قروض البنك الزراعي الزراعی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها