قيادات «الضرائب» و«الجمارك» بالإسكندرية: طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
كما قالوا: «طلبات المستثمرين أوامر.
وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
وأشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
وأكدت رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
وبدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت: "إننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى”.
وأضافت أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
وتابعت: “إننا لدينا إلتزام راسخ فى مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «متخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى”.
وأشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
وأكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التى تتراوح بين ٢٪ و٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وقال: “إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»”.
كما لفت إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ ٨,٥ مليار جنيه.
وأشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكى» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، موضحًا أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الجمارك جمعية الضرائب المصرية الخزانة العامة على نحو
إقرأ أيضاً:
الجمارك: 95% من واردات «المحمول» تدخل بطرق غير مشروعة
وضعت مصلحة الجمارك ضوابط مهمة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المهربة ذات الضمان الدولى، ففى حالة شراء الهواتف المستوردة من تاجر أو محل هواتف محمولة خلال 2025 دون الحصول على ضمان لهذا الهاتف منسوب إلى توكيل رسمى يعمل داخل مصر، فإن الهاتف سيخضع لسداد الرسوم الجمركية البالغ قيمتها 38.5% أو إيقاف الخدمة بعد مرور 90 يوماً من تشغيل شريحة الاتصالات.
ومن خلال تطبيق «تليفونى» يستطيع العائد من الخارج تسجيل الهواتف المحمولة لديه وسداد الرسوم الجمركية دون عناء أو الانتظار فى المطار، وأن من يرفض التسجيل فى تلك المنظومة لن يتم إيقافه فى المطار بل سوف يمر بشكل طبيعى ولديه 3 أشهر للتسجيل بداية من أول يناير 2025 وبعدها يتم وقف خدمة الاتصالات عن التليفون المستورد وفق المعلن من قبل تنظيم الاتصالات والجمارك.
أما ضوابط دخول الهواتف المستوردة مجاناً، فهى تتمثل فى السماح بدخول المسافر المصرى العائد من الخارج بهاتف محمول واحد شخصى، والسماح للمسافر العائد للبلاد بدخول هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه بجانب التليفون الشخصى، وكذلك أجهزة اللاب توب والتابلت لا يشملان الشروط التى تنطبق على الهواتف المستوردة، ويمكن للمسافر المصرى العائد دخول لاب توب وتابلت مجاناً.
وقال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه فى الشهر، كما أن التهريب هو السبب فى فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة، وإذا لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المحددة فسيتم وقف التعامل مع الهاتف من جانب شركات الاتصالات الأربع، وأنه تم تدريب العاملين فى الجمارك على سرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس.
وأكد «الكيلانى» أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدى إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفى المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وتابع: «المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب الأجهزة غير المسبوقة من الخارج، وأن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات.
وأوضح «الكيلانى» أن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء فى الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أى جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التى لم يسدد أصحابها الرسوم.
وقال ماجد موسى، رئيس الدائرة الجمركية لجمارك القاهرة، إن قرار الإعفاء هو فى طور التقييم خلال الـ3 أشهر المقبلة منذ بدء تطبيق القرار بتاريخ أول يناير من العام الجارى. وأوضح «موسى» أن الجمارك تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل منع تهريب أى شىء غير قانونى إلى داخل الدولة المصرية، «كل سنة محاضر الضبط بتزيد طردياً مع زيادة عدد المسافرين والقادمين إلى المطارات والموانئ المصرية».
وأكد «موسى» أن الراكب يصبح مهرِّباً فى حال عدم الإفصاح عمّا بحوزته أو إخفاء ما معه، مشيراً إلى أن الراكب حال دخوله مصر عليه أن يقر بما معه ويقوم بدفع حق الدولة ويحصل على حقوقه وفق المنصوص عليه فى قانون الجمارك، حيث إنه وفى حال تم دخول أكثر من 5 هواتف مع راكب واحد يكون الأمر غير قانونى «ده كده تاجر وهيبيعهم».
ومن جانبها قالت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الفلسفة الحقيقية وراء فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، هى حماية الصناعة المحلية، مع زيادة التهريب ووجود فروق أسعار هائلة بين الهواتف المهربة من الخارج، ونظيرتها فى السوق المصرية، لكن لا بد من التفرقة.. هل هذه ضريبة جديدة أم ضريبة مستحقة؟ الطبيعى أن تفرض ضريبة على أى شىء نشتريه، لكن هذا لم يكن ليحدث مع الهواتف القادمة من الخارج، فجاء القرار بتقنين هذه المسألة.
وأضافت «مرثا» أنه طوال السنوات الثلاث الماضية، حدث أن جاءت كبريات شركات المحمول فى العالم لتقيم مصانع لها، لكنها فوجئت أن ما هو مدون عن السوق المصرية ليس حقيقة ما يتم بيعه من خلاله، بسبب الأجهزة المهربة رغم أنها نفس الهواتف، ولكن قادمة من الخارج وهناك فروق فى الأسعار، وكان من الوارد أن تسحب هذه الشركات استثماراتها لأى مكان آخر بالعالم ما لم تكن هناك حماية لها، فالقرار يسهم فى تعزيز التصنيع المحلى للهواتف المحمولة، حيث تواصل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية، مثل «سامسونج وأوبو وشاومى» التى قد أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، ما سيسهم فى توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح