يمن مونيتور/إفتخار عبده

يعاني سكان مدينة تعز من صعوبة كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للاستخدام، فاقم هذه المعاناة الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين وغياب بعض المنظمات الداعمة في السنوات الأخيرة.

وتستفحل الأزمة في المدينة الأقل نصيبا من الخدمات الضرورية، كلما جاء فصل الشتاء، فهو موسم لجري المواطن كل يوم وراء بعض جالونات من الماء سعة 20 لترا، تستخدم خلال ساعات.

ويسيطر الحوثيون على 70 % من الموارد المائية لمحافظة تعز، وعلى أهم الحقول المائية خصوصا حقول الحوجلة والحيمة، كما أنه هناك منطقة توجد فيها آبار جوفية، ولكن أغلبها تقع في مناطق التماس بين القوى الحكومية وجماعة الحوثي، وغالبا هي تحت السيطرة النارية للحوثيين .

ومع اتساع رقعة الفقر والبطالة وغلاء المعيشة الذي سببه انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بات غالبية سكان المدينة يعتمدون بشكل كلي على منظمات الإغاثة في حصولهم على المياه من خزانات السبيل.

طوابير طويلة أمام خزانات السبيل

ويقف الآلاف من سكان مدينة تعز، من نساء ورجال وفتية كل يوم في طوابير طويلة أمام خزانات السبيل، التي وضعت من قبل منظمات أو من فاعلي الخير، وعادة ما تنتهي حصة ذلك اليوم من الماء دون أن يحصل البعض على نصيبهم فيعودان بخيبة كبيرة.

ويصل سعر الوايت الواحد سعة 6 آلاف لتر من الماء غير الصالح للشرب إلى ثلاثين ألف ريال ويقل هذا المبلغ إذا كان في المناطق القريبة من الآبار كالقريبة من وادي الضباب أو القريبة من منطقة صالة وغيرها، وأما الماء الكوثر فيكون سعره قرابة ضعف هذا المبلغ.

المواطن هائل أحمد (40 عاما- أحد الساكنين في حي الجحملية ) يقول ل “يمن مونيتور” نشعر بالراحة من الجري وراء الماء في فصل الصيف فقط، فعندما تنزل الأمطار نستغل ذلك في تعبئة ما لدينا من خزانات صغيرة وأوان، وأما فصل الشتاء فهو موسم العناء بالنسبة لنا “.

وأضاف أحمد” نشعر بالضيق والاختناق في كل يوم نقف فيه في طابور الحارة، ازدحام شديد وقلة في نسبة الماء، حتى أننا نأتي في وقت مبكر، قبل مجيء الوايت لنحجز لنا مكانا ولجالوناتنا في الطابور، وإذا لم نستعجل ستفوت علينا حصتنا أو الكثير منها “.

وأردف” أحصل في الأسبوع الواحد على ثمانية جالونات موزعة في يومين من الوقوف في الطابور، استخدم هذا الماء لمدة أسبوع كامل مع الكثير من الحرص والاقتصاد “.

وناشد هائل فاعلي الخير بالمزيد من الماء للحواري التي تزدحم بالسكان قائلًا” ثقتنا – بعد الله- بفاعلي الخير أكبر من ثقتنا بغيرهم، هم الذين ينظرون لما يعانيه المواطنون برحمة وأمة البقية كأنهم لا يرون ولا يسمعون”.

معاناة ليست وليدة اليوم

بهذا الشأن، يقول عبد الرحمن العديني (عاقل حارة الضربة في شارع جمال وسط المدينة، الأكثر في الكثافة السكانية) “معاناة مدينة تعز من نقص المياه ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا العام وحسب؛ إنها معاناة مستمرة منذ أن أطبق الحصار على المدينة قبل تسع سنوات وحتى يوم الناس هذا”.

وأضاف العديني ل “يمن مونيتور” الماء الذي كان يأتي إلى المدينة من منطقة الحوبان كان كافيا للسكان في أن تعيش حياتهم دون تخبط أو جري في الحواري، لكن انقطاعه أضاف مسألة كبيرة للناس هنا فلا سبيل لديهم في فصل الشتاء في الحصول على المياه إلا أن يقوموا بشراء الوايتات، أو البقاء في طوابير الحواري التي تصرف في الأسبوع مرة أو مرتين “.

وأردف” يصل سعر الوايت الواحد سعة 6 آلاف لتر القادم إلى وسط المدينة إلى ثلاثين ألف ريال هذا إذا كان غير صالح للشرب والذي يطلق عليه بين السكان مسمى (الماء المالح) وأما الماء الكوثر والذي يطلق على مسمى (الماء الحالي) فهو بالعادة يكون سعر الوايت الواحد منه قرابة الضعف، وهذا المبلغ الكبير لا يستطيع عامة الناس شراءه خصوصا مع هذا الوضع المعيشي الذي أنهك غالبية أبناء اليمن “.

وتابع” يبقى السبيل الوحيد للسكان هنا في الحصول على الماء هذه الأيام هو الوقوف في طوابير الحواري كالماء جاء وايت وهو في العادة يصرف في الأسبوع الواحد مرة واحدة للماء المالح، يتم تقسيم الماء بين الواقفين في الطابور من ثلاث أو أربعة جالونات سعة 20 لترا، ويتم النظر من قبل بعض المشرفين على الخزانات في إعطاء الأسر الكبيرة زيادة جالون أو اثنين “.

وواصل” وأما بالنسبة للماء الحالي (الكوثر) فيصرف في الأسبوع مرة واحدة تتم تعبئة خزان السبيل، ومن ثم يقوم المشرف عليه بتقسيط هذا الماء الموجود في الخزان إلى ثلاث مرات في الأسبوع، يوم يصرف فيه لكل أسرة حاولنا ويوم لا يصرف فيه “.

وأكد” هذه معاناة كبيرة يعانيها السكان جراء حرمانهم من الماء والغلاء الذي فيه؛ وهذا ما يسبب الضجيج الكبير كلما فتح المجال للناس في تعبئة الماء، الناس بحاجة للماء والماء غير كاف؛ وهذا ما يحدث سخط كبير واستياء من الناس، وعادة ما يكون المشرف على الماء منبوذا من قبل الناس، ومتهما بالرياء وكل ذلك يرجع للأزمة الخانقة التي يعاني منها السكان في مدينة تعز المحاصرة “.

وشدد العديني على ضرورة” النظر لمعاناة الناس في المدينة من قبل السلطة المحلية في المحافظة ومن قبل مدير المياه والصرف الصحي وتوفير الماء للمواطنين الذين يذوقون المرارة الكبيرة في هذا الجانب “.

يؤكد ذلك المواطن، محمد صالح (مشرف على إحدى خزانات السبيل في منطقة صالة) قائلا:” حاجة السكان للمياه في مدينة تعز فاقت كل ما تقدمه المنظمات وفاعلو الخير، وهذا ما يصيب الناس بالسخط والاستياء من الواقع ومن فيه “.

وأضاف صالح ل” يمن مونيتور “نحصل في الأسبوع الواحد على خزاني سعة 3 آلاف لتر من الماء الصالح للشرب، نقوم بتوزيعه بين سكان الحارة لكل بيت جالون سعة 20 لترا، لكن الكمية في العادة غير كافية”.

وتابع “السكان يتوافدون للحارة بكثافة وهذا ما يشكل عبئا علينا، زيادة السكان تحتاج إلى زيادة في منسوب المياه ونحن بالكاد استعطنا الحصول على هذه الحصة بعد معاناة كبيرة ومعاملات كثيرة لدى المنظمات الداعمة”.

وواصل “نناشد السلطة المحلية وفاعلي الخير في النظر لحال المواطنين الساكنين قرب خطوط النار؛ فهذه المناطق بالعادة تكون شبه منسية ولا يلتفت إليها ويخشى أصحاب الوايتات الدخول إليها، مع أنها مأهولة بالسكان”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأزمة الحصار الشتاء تعز یمن مونیتور الحصول على فی الأسبوع مدینة تعز من الماء وهذا ما من قبل

إقرأ أيضاً:

المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى ظل الدمار الواسع الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تطرح تساؤلات عديدة حول آليات إعادة الإعمار، والتحديات التى تواجه شركات المقاولات وسط الحصار المشدد ونقص المواد الأساسية.

كيف يتم التعامل مع المبانى المتضررة جزئيًا؟ وما الأولويات التى سيتم التركيز عليها فى عمليات الترميم والبناء؟ وهل يمكن لتقنيات البناء الحديثة تسريع وتيرة الإعمار؟

«البوابة» حاورت نقيب المقاولين فى قطاع غزة، المهندس سهيل السقا، للحديث عن تفاصيل هذه التحديات وخطط إعادة الإعمار، مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

■ كيف تتعامل شركات المقاولات مع المبانى المتضررة جزئيا؟
- تعتمد آليات التعامل مع المبانى المتضررة جزئيا على مستوى الضرر الذى لحق بها. فى بعض الحالات، يقوم السكان بإصلاح الأضرار الطفيفة بأنفسهم، مثل إعادة طلاء الجدران أو إصلاح الشقوق السطحية، وذلك للعودة سريعا إلى منازلهم بدلا من البقاء فى الخيام.

وهناك مبانٍ أخرى تحتاج إلى بعض الإصلاحات، فتخضع لعمليات ترميم تشمل إعادة المحارة، إصلاح التشققات، واستبدال الأبواب والنوافذ المتضررة. كما أن هناك مبانى لم تتأثر إطلاقا، مما سمح لأصحابها بالعودة إليها دون الحاجة إلى أى إصلاحات.

■ ما تأثير الحصار والقيود الإسرائيلية على قطاع المقاولات وإعادة الإعمار فى غزة؟
- يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال.

وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.

وفى الوقت الحالى لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع.

■ هل سيتم اعتماد مشاريع سكنية كبرى بدلا من البناء الفردى فى إعادة الإعمار؟
- حتى الآن، لا توجد أى تحركات ملموسة على الأرض، فى انتظار الإعلان عن الخطة المصرية للبدء فى إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تركز المرحلة الأولى على توفير حلول سريعة لإيواء النازحين، من خلال استبدال الخيام بكرفانات توفر الحد الأدنى من الاستقرار للعائلات التى فقدت منازلها بالكامل، وذلك كخطوة مؤقتة لحين بدء عمليات البناء الفعلى.

■ ما أكثر المناطق تعقيدا هندسيا فى عملية إعادة الإعمار؟
- تعد المخيمات التى تعرضت لدمار شامل من أكثر المناطق تعقيدا من الناحية الهندسية، نظرا لبنائها العشوائى وافتقارها إلى التخطيط العمرانى الحديث وتحتاج هذه المناطق إلى إعادة إعمار تعتمد على تخطيط جديد يواكب المعايير الهندسية الحديثة، بدلا من إعادة بناء العشوائيات بنفس النمط القديم.

ويكمن التحدى الأكبر فى ضيق المساحات، وضعف البنية التحتية. لذا، يتطلب التعامل مع هذه المناطق بوضع رؤية شاملة لتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير حلول إسكانية مستدامة تضمن بيئة معيشية أفضل للسكان.

■ ما تأثير تدمير البنية التحتية للصرف الصحى على إعادة الإعمار فى غزة؟

- يشكل تدمير البنية التحتية للصرف الصحى تحديا كبيرا أمام إعادة الإعمار، حيث تحتاج المناطق الجديدة إلى مد شبكات صرف حديثة، فى حين تتطلب المحطات المتضررة صيانة شاملة لإعادة تشغيلها.

كما أن إصلاح شبكات الصرف القائمة وإعادة تأهيل محطات المعالجة الثلاث الرئيسية فى الشمال والوسط والجنوب يعد أمرا ضروريا لضمان بيئة صحية ومستقرة تمكن من استئناف عمليات البناء.

■ هل هناك أولويات فى إعادة الإعمار فى غزة؟

- إعادة الإعمار فى غزة لا يمكن أن تسير وفق أولويات منفصلة، بل يجب أن تتم جميع المراحل فى وقت واحد، لأن كل قطاع يعتمد على الآخر. لا يمكن تأجيل إصلاح البنية التحتية أثناء بناء المساكن، ولا يمكن إعادة تشغيل المستشفيات دون ترميم شبكات الكهرباء والمياه.

الخطوة الأولى تبدأ بتوفير الكرفانات لإيواء النازحين كبديل مؤقت للخيام، لكن بالتوازى معها يجب أن تعمل عمليات إصلاح المستشفيات، المدارس، وشبكات الصرف الصحى والكهرباء، لأن أى تأخير فى أحد هذه القطاعات سيؤثر على باقى الجهود.

الشيء الوحيد الذى قد يتأخر هو مشاريع المدن الجديدة والمبانى البديلة للعشوائيات، لأنها تحتاج إلى تخطيط طويل المدى، لكن بشكل عام، إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولا يمكن فصل جزء عن الآخر.

■ هل يتم اللجوء إلى إعادة تدوير الركام لتعويض نقص مواد البناء؟

- إعادة تدوير الركام تعد خيارا متاحا، لكنها ليست حلا سريعا، إذ تحتاج العملية إلى مراحل متعددة تبدأ بفرز الركام، ثم نقله إلى الكسارات لإعادة تصنيعه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مجددا فى البناء.

ورغم أهمية هذه الخطوة فى ظل النقص الحاد بمواد البناء، إلا أنها تتطلب وقتا وجهدا، بجانب الحاجة إلى معدات متخصصة ومساحات لمعالجة الركام، ما يجعلها جزءا من حلول طويلة الأمد وليست بديلا فوريا يمكن الاعتماد عليه فى المراحل الأولى من إعادة الإعمار.

■ كيف يتم ضمان الأمان والسلامة للعمال فى ظل انتشار مخلفات الحرب؟

- لضمان سلامة العمال خلال عمليات إعادة الإعمار، سيتم إجراء مسح ميدانى دقيق للمناطق المدمرة للكشف عن الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الخطرة. 

وستتم هذه العملية بواسطة فرق متخصصة تعمل على إزالة أى تهديد قبل السماح بالبدء فى الأعمال الإنشائية. كما يتم تزويد العمال بمعدات وقائية وإخضاعهم لتدريبات على إجراءات السلامة، لضمان بيئة عمل آمنة وتقليل المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ.


■ ما دور للمقاولين المصريين فى مشاريع إعادة الإعمار؟ وكيف يتم التعاون معهم؟

- بالتأكيد، للمقاولين والشركات المصرية دور محورى فى مشاريع إعادة الإعمار، نظرا لخبراتهم الواسعة وقدرتهم على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، تفوق العديد من الشركات الدولية.

وقد أثبتت الشركات المصرية نجاحها فى مشاريع سابقة، مما يجعلها الشريك الأساسى فى إعادة إعمار غزة. كما أن مصر، بصفتها الداعم الأكبر لإعادة الإعمار، تظل الطرف الأكثر موثوقية وقدرة على المساهمة فى استعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

■ هل هناك نقص فى العمالة الماهرة؟ وكيف يمكن سد هذا العجز؟

- نقص العمالة الماهرة قد يكون أحد التحديات مع بدء الإعمار، خاصة أن القطاع بحاجة إلى عدد كبير من الفنيين والمهندسين المهرة.

ولتجاوز هذا العجز، سيكون من الضرورى الاعتماد على العمالة المصرية ذات الخبرة، مع التركيز على تدريب العمال الفلسطينيين لتمكينهم من المشاركة بفعالية فى عمليات البناء وإعادة الإعمار.

هذا النهج لا يهدف فقط إلى توفير العمالة المطلوبة، بل أيضا إلى بناء كوادر فلسطينية مؤهلة قادرة على مواصلة العمل فى قطاع الإنشاءات على المدى الطويل، ما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتى فى المستقبل.

■ وما ردك على تصريحات ترامب وخطط التهجير؟ ودور مصر؟

- تنفيذ هذه المخططات أمر مستحيل على أرض الواقع، فالشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يقبل بأى محاولات لفرض حلول ظالمة عليه. أما فيما يتعلق بدور مصر، فقد كان حاسما ومؤثرا فى التصدى لهذه المخططات، حيث لعبت القاهرة دورا جوهريا فى إحباط أى مساع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقد أكدت القيادة المصرية مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأى محاولات تستهدف تفريغ القطاع من سكانه أو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

كما عززت مصر جهودها عبر التحركات الدبلوماسية والتنسيق المستمر مع الأطراف الدولية؛ مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

■ هل هناك خطط للاستفادة من التكنولوجيا أو الأساليب الحديثة فى البناء لتعويض نقص المواد والمعدات؟

- نعم، هناك توجه للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع عملية الإعمار وتعويض نقص المواد والمعدات. من بين هذه الحلول، استخدام معدات متطورة لتكسير المواد الخرسانية، والتى تساهم فى إزالة الركام بسرعة وإعادة تدويره لاستخدامه فى البناء.

أما على مستوى الإنشاء، فإن المبانى سابقة الصب (Precast Buildings) تعد من أكثر الأساليب كفاءة، حيث يتم تصنيع مكوناتها مسبقا ثم تركيبها فى الموقع بسرعة، مما يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة ويسرع تنفيذ مشاريع الإعمار.

■ تقرير أوروبى قدر تكلفة الإعمار بـ٥٣ مليار.. فهل هذا الرقم دقيق؟

- التقدير الأوروبى الذى قدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب٥٣ مليار دولار يعتمد بشكل أساسى على إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية والمبانى السكنية التى دمرها العدوان.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل تعويضات القطاعات الاقتصادية، مثل المصانع، المتاجر، الورش، والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى الممتلكات الشخصية داخل المنازل والمتاجر، والتى تعرضت أيضا لخسائر كبيرة. لذلك، يمكن القول إن التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار قد تكون أعلى من هذا التقدير، خاصة عند احتساب الأضرار الاقتصادية وتعويض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إلى جانب إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التى تضررت بشكل مباشر.
 

مقالات مشابهة

  • وقفات لأبناء مدينة البيضاء تأييدًا لموقف السيد القائد المناصر لفلسطين
  • بيسيرو : نحارب للفوز بكل البطولات.. وغياب منسى وجهاد أمام سموحة
  • تقرير الطب الشرعى يحدد مصير المتهم بالتعدى على سائق مدينة الفردوس
  • شاهد بالصورة والفيديو.. بالتهليل والتكبير.. الفنان طه سليمان يصل مدينة بحري ويختبر معدات الصوت التي استجلبها لخدمة مساجد المدينة
  • العراق يطالب واشنطن بمراجعة قرار وقف تمويل المنظمات الدولية
  • منذ عشر سنوات… مبادرة “مي وتمر” تنشر الخير والمحبة برمضان
  • المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار
  • الإيمان والدين.. السبيل إلى دستور توافقي جديد في سوريا
  • تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
  • ​ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في بغداد