العراق رابعاً بقائمة الدول الأكثر انبعاثا لغاز الميثان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
احتل العراق مراتب متقدمة، بقائمة الدول الأكثر انبعاثا لغاز الميثان من النفط والغاز، بحسب تقرير تحليلي. وبحسب التقرير، فإن العراق جاء في المرتبة الرابعة عالميا، بعد إيران، فيما تصدرت روسيا القائمة، بالوقت الذي احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، والمرتبة الثالثة من نصيب إيران.
وتزايد الحديث عن خفض انبعاثات غاز الميثان من حقول النفط والغاز عالميا بصورة مكثفة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انخفاض تكاليفه مقارنة بالقطاعات الأخرى الأكثر تكلفة في إزالة الانبعاثات. وقدر تقرير تحليلي حديث حجم انبعاثات الميثان التي يمكن تجنبها من أكبر حقول النفط والغاز حول العالم بعشرات الملايين من الأطنان في عام واحد، إذا قرر المنتجون تركيز جهودهم على ذلك. واستند التقرير- إلى تحليل بيانات ميدانية جمعت بوساطة الأقمار الصناعية عن انبعاثات غاز الميثان، الصادرة من أكبر 100 حقل نفط وغاز عالميا. حقول الشرق الأوسط وأميركا الأكثر انبعاثا كشفت البيانات، التي حللتها شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي ، عن وقوع أكثر من 100 حقل من حقول النفط والغاز الكبرى المصدرة لانبعاثات غاز الميثان في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأسهمت هذه الحقول الكبرى بأقل من 1 % من الإنتاج العالمي للنفط والغاز، إلا أنها أصدرت كميات كبيرة من انبعاثات الميثان وصلت إلى 100 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022. ويشير تقييم ريستاد إنرجي إلى أن أكثر من نصف انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز عالميا يصدر من أحداث التنفيس والتسرب الكبيرة، في حين يعزى الجزء الأصغر إلى مصادر الحرق والانبعاثات الصادرة من المعدات وحوادث التنفيس الأصغر حجما. وتمثل منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية ما يقرب من نصف انبعاثات غاز الميثان الصادرة عالميا من أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تليها آسيا وروسيا وأفريقيا. على النقيض من ذلك، تبدو انبعاثات غاز الميثان في قطاع المنبع بأميركا الجنوبية وأوروبا معتدلة نسبيا، مقارنة بالمناطق المنتجة الرئيسة للنفط والغاز في العالم. وتهيمن أحداث التنفيس الكبيرة على بعض البلدان، مثل كثير من دول شمال أفريقيا، في حين تهيمن مصادر الانبعاثات المتناثرة الأقل حجما على بعض البلدان الأخرى. وتعد الولايات المتحدة مثالا على الانبعاثات المتناثرة المنتشرة على نطاق واسع بأحجام أقل، ما يجعلها تواجه تحديا مختلفا في خفض انبعاثات غاز الميثان مقارنة بدول أخرى لديها تحديات أسهل للسيطرة على انبعاثات تبدو مركزة. انبعاثات أوروبا أغلبها مستورد رغم انخفاض انبعاثات غاز الميثان المباشرة في أوروبا من قطاع الاستخراج، فإن اعتماد المنطقة بصورة كبيرة على النفط والغاز المستورد الذي يشكل 80 % من استهلاكها، عادة ما يؤدي إلى زيادة انبعاث الميثان. وتستهدف لوائح الاتحاد الأوروبي المعلنة حديثا معالجة هذا الموضوع عبر محاصرة انبعاثات غاز الميثان في سلاسل القيمة العالمية للنفط والغاز بداية من المنبع وحتى المصب. وتحظر هذه اللوائح، المقرر دخولها حيز التنفيذ بداية من 2027، إبرام عقود أوروبية جديدة لاستيراد النفط والغاز والفحم، إلا إذا التزم المصدرون بالالتزامات المفروضة نفسها على المنتجين في الاتحاد الأوروبي بخصوص المراقبة والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات. كما ستحدد هذه اللوائح حدودا لانبعاثات غاز الميثان للتحكم في مدى قبول واردات المواد الهيدروكربونية إلى الاتحاد الأوروبي من عدمه، بحسب تقرير ريستاد إنرجي. الحقول البرية تستحوذ على 80 % تشير بيانات تقييم ريستاد إنرجي المعتمدة على الأقمار الصناعية، إلى أن 80 % من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن أنشطة الاستخراج تأتي من الحقول البرية التقليدية، تليها حقول النفط الصخري بنسبة 15 %، خاصة في الولايات المتحدة وكندا. ويرجع السبب في استحواذ الحقول التقليدية البرية على أغلب الانبعاثات إلى نسبة مساهمتها الكبيرة في الإنتاج العالمي، التي وصلت إلى النصف تقريبا خلال عام 2022. بينما تأتي النسبة المتبقية من انبعاثات غاز الميثان والبالغة 5 % من الحقول البحرية والرمال النفطية، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. أما من حيث كثافة غاز الميثان فتتمتع العمليات البرية في المتوسط بمستويات أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، في حين تبدو بصمة الميثان في الإنتاج البحري أقل من المتوسط العالمي، خاصة في مشروعات المياه العميقة. ويعزى انخفاض انبعاثات الميثان من العمليات البحرية العميقة إلى عدة عوامل، أبرزها التقنيات المستعملة والحجم والظروف تحت سطح البحر، كما تتميز المنصات البحرية الحديثة بامتلاكها أنظمة مراقبة ومعدات محسنة لغاز الميثان، ما يؤدي إلى انخفاض أحجام التسرب، بالإضافة إلى ميل الحقول العميقة إلى أن تكون ذات معدلات حرق منخفضة نسبيا. معضلة البيانات النادرة وغير الموثوقة ينسب إلى انبعاثات غاز الميثان 30 % من مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية حتى الآن، وهو ثاني أكبر الغازات المتسببة في ذلك بعد الكربون، وتصدر نصف انبعاثاته من 3 قطاعات رئيسة؛ الزراعة والنفايات والوقود الأحفوري، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويصنف الميثان ضمن فئة غازات الدفيئة القوية قصيرة العمر، لسرعة تبدده من الغلاف الجوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون، لكن درجة تأثيره المحتمل في الاحتباس الحراري أعلى بمعدل 84 مرة من الكربون، بحسب تقديرات منتدى الطاقة الدولي. وصعدت قضية انبعاثات هذا الغاز إلى رأس جدول أعمال وأولويات الحكومات والمشغلين والمستثمرين بصورة واضحة خلال العامين الماضيين، وتجلى ذلك في مؤتمر المناخ كوب 28 الذي استضافته الإمارات- مؤخرا-. ويراهن خبراء الطاقة والمناخ على نجاح الدول في الحد من انبعاثات غاز الميثان عالميا لسهولة هذه العملية، مقارنة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر تعقيدا وتكلفة. فما زالت معظم البيانات المبلغ عنها تعتمد على معايير حساب الانبعاثات البسيطة للمرافق والمعدات الموجودة في الموقع، وهو ما يقل كثيرا عن الانبعاثات الفعلية التي تحتاج إلى معايير أكثر دقة في القياس.
وتحتاج المبادرات العالمية والإقليمية المستهدفة للميثان لمعالجة هذه العقبة المتمثلة في بيانات الميثان المحدودة وغير الدقيقة بصورة حاسمة، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للوصول بانبعاثاته إلى الصفر على المديين القصير والمتوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انبعاثات غاز المیثان النفط والغاز من انبعاثات المیثان من المیثان فی حقول النفط
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.
كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.
كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.
وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.
ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.
وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.
وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.
كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.
وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.
وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.
وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.
كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.
ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.
إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.
كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.
وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.