أكثر من 132 مليار ريال مصروفات منافع تأمينية بالمملكة في 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منجزاتها ومبادراتها التي تحققت خلال العام 2023، إذ واصلت المؤسسة عملها على تحقيق استراتيجيتها عبر حزمة كبيرة من المبادرات والمشاريع التشغيلية التي أسهمت في تعزيز الحماية التأمينية ورفع مستوى رضا العملاء.
وأبدت المؤسسة اعتزازها بخدمة ما يزيد عن 14 مليون عميل ما بين مشترك ومتقاعد وصاحب عمل وأفراد عائلة، بإجمالي مصروفات منافع تأمينية بلغت أكثر من 132 مليار ريال، فيما بلغت مصاريف فرع الأخطار المهنية أكثر من 997 مليون، كما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" لذات الفترة أكثر من 958 مليون.
وأطلقت المؤسسة خلال 2023 العديد من المنتجات النوعية التي سخرت التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العميل، حيث دشنت منتج الإنسان الرقمي "أمين" الذي مثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء، إذ يعمل "أمين" - كمسؤول خدمة افتراضي- يتنبأ بحاجات العملاء وينجز كافة تعاملاتهم على مدار الساعة بسهولة ويسر، تمكن “أمين" من الإجابة على 98.5% من استفسارات العملاء.
ووصلت نسبة خدمات العملاء المُنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها المؤسسة إلى ما يزيد عن 50% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبلغت نسبة تنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونياً دون تدخل بشري قرابة الـ 96%، وهو ما أسهم في انخفاض نسبة زيارات فروع المؤسسة بواقع 73%، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 80 مليون معاملة خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 350 ألف عميل.
وبالتعاون مع شركائها في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وفي إطار حرصها على أتمتة خدماتها أتاحت المؤسسة للمستفيدين خدمة استعراض بطاقة المتقاعد التعريفية من خلال تطبيق "توكلنا خدمات.
وأطلقت التأمينات مبادرة "المخالفات الصفرية" التي تهدف إلى دعم أصحاب العمل وتعزيز الالتزام التأميني ومساعدة المنشآت على النمو وتخفيف الآثار المالية عليها، حيث قدمت المؤسسة تسهيلات في فرض الغرامات وتخفيض قيمة المخالفات التأمينية بنسبة 95%، علاوة على التدرج في فرض الغرامات ومراعاة حجم المنشآت وأثر وجسامة المخالفة.
#التأمينات_الاجتماعية خلال عام 2023: مبادرات وخدمات نوعية لتعزيز الحماية التأمينية لأكثر من 14 مليون عميل#GOSI
???? | https://t.co/PtnA9FnFCL pic.twitter.com/zjwfu9W0WA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التامينات الاجتماعية أهم الآخبار أکثر من
إقرأ أيضاً:
فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا