وجهت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تعميما إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح، جاء فيه: "عملا باحكام المادة ٦ من القانون ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلا لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، يطلب من جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق.

وكذلك تقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد او التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم او خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافيا لتطبيق احكام المادة ٧ من القانون المنوه عنه اعلاه. بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط

رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط

مقالات مشابهة

  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها