إندونيسيا تتعهد بدعم فلسطين من خلال إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم، بمواصلة اتخاذ بلادها إجراءات عملية لدعم فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية، وذلك خلال منتدى نقاشي لخبراء القانون بعنوان (الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية: الجهود المبذولة لدعم الاستقلال الفلسطيني من خلال إنفاذ القانون الدولي) الذي عقد في العاصمة (جاكرتا).
وأشارت مارسودي إلى أن «إندونيسيا تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حيث يجب إنفاذ القانون الدولي»، مضيفة أن إندونيسيا قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل.
بسبب «تواطئهما بجرائم إسرائيل في فلسطين».. محامون من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن منذ 25 دقيقة رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل منذ ساعة
وشددت مارسودي على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
ودعت جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية، موضحة أن «وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء ديبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية».
وأشارت إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي أمر بالغ الأهمية لصياغة آراء قانونية شاملة يمكن أن تثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين والفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إنفاذ القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب