إندونيسيا تتعهد بدعم فلسطين من خلال إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم، بمواصلة اتخاذ بلادها إجراءات عملية لدعم فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية، وذلك خلال منتدى نقاشي لخبراء القانون بعنوان (الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية: الجهود المبذولة لدعم الاستقلال الفلسطيني من خلال إنفاذ القانون الدولي) الذي عقد في العاصمة (جاكرتا).
وأشارت مارسودي إلى أن «إندونيسيا تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حيث يجب إنفاذ القانون الدولي»، مضيفة أن إندونيسيا قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل.
بسبب «تواطئهما بجرائم إسرائيل في فلسطين».. محامون من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن منذ 25 دقيقة رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل منذ ساعة
وشددت مارسودي على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
ودعت جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية، موضحة أن «وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء ديبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية».
وأشارت إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي أمر بالغ الأهمية لصياغة آراء قانونية شاملة يمكن أن تثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين والفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إنفاذ القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية