التلغراف : قضية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تختبر “مزاعم الغرب بالتفوق الأخلاقي”
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
صحيفة الغارديان ومقال بعنوان “ليست إسرائيل وحدها التي تُحاكم، وإنما تختبر جنوب أفريقيا مزاعم التفوق الأخلاقي للغرب”، كتبته نسرين مالك.
ترى الكاتبة أن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بـ”ارتكاب إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، تتعلق في جوهرها بشيء أوسع من تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة، وهو كشف الفارق بين الواقع الفلسطيني وكيف تصفه القوى السياسية الغربية المهيمنة على العالم.
وتتحدث الكاتبة عن تباين بين الرأي العام الشعبي في الدول الغربية، المطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبين موقف حكومات تلك الدول.
وتضيف: “منذ أسابيع، امتد الغضب من الأحداث في غزة إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، فقد تم تجاهل هذا الغضب، أو رفضه، أو حظره، أو التشهير به من قبل القادة السياسيين. إن التأييد الشعبي لوقف إطلاق النار، والذي يبلغ الآن أكثر من 70 في المئة في بريطانيا، لا ينعكس في مواقف الحكومة أو المعارضة”.
“وعلى الصعيد العالمي، لم تترجم إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا (بابا الفاتيكان) إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين. وعرقلت الولايات المتحدة قرارا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار”.
واعتبرت الكاتبة أن كل هذا يعكس ما قيل لمؤيدي فلسطين لسنوات: “إن موقفكم هامشي. فهو لا يقوم على دليل أو أخلاقيات، بل على التحيز والتطرف ومؤخرا على ما يسمى ‘اليقظة’. وبعبارة أخرى، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد، ومن الأفضل تركه للكبار”.
وكان هذا الموقف يرتكز دائما على حقيقة أنه حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبيا، فإنه لم يكن قويا. ونادرا ما انتقل من الشوارع إلى قاعات السلطة، وعندما كان يحدث ذلك، كان من الممكن دائما حجب أو تشتيت مثل هذه المشاعر، وفق الكاتبة.
لكن تقديم القضية أمام محكمة العدل الدولية “تحدى هذه الصورة، سواء في المظهر أو في الجوهر. من المهم سماع الأشياء التي لم تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية، والتي وُضحت في المحكمة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها”.
وتتابع الكاتبة: “ومن المهم أن تكون هذه الادعاءات مرتبطة باتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان. ومن المهم أن يتم التحدث بها في إطار رسمي وقانوني، ينطق بها المحامون ويستمع إليها القضاة”.
وتُظهِر قضية محكمة العدل الدولية كيف أن المنطق الغربي بدأ يضعف، وأن قدرته على الإقناع تتضاءل في عالم متعدد الأقطاب، كما أن حقيقة أن جنوب أفريقيا هي التي رفعت القضية لا تغيب عن بال أحد، لأنها رمز لويلات الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري والظلم واسع النطاق، وفق الكاتبة، ولذلك ليس من المستغرب أن يأتي الدعم المعرب عنه لجنوب أفريقيا بالكامل من بلدان في الجنوب العالمي.
وترى الكاتبة أن القضية ترمز إلى مواجهة أوسع نطاقاً، إذ يبدو أنها تتساءل، من داخل نفس المؤسسات التي أنشأتها الدول الغربية، عما إذا كانت البنية التحتية لحقوق الإنسان هذه حقيقية، أو أنها مجرد مسرح يقام لخدمة نظام طبقي دولي.
وترى الكاتبة أن القضية – ومن ورائها الصراع في غزة – جعل الحلفاء الغربيين في موقف يضطرهم لتقويض أنظمتهم ومؤسساتهم الحقوقية أو تجاهلها، ما يؤدي إلى فقدان مصداقيتهم.
وتضيف: “عندما تكون على الجانب المعارض للأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، وتعترض على تقديم طلب إلى محكمة عالمية قمت بالانضمام إلى عضويتها – وفي حالة الولايات المتحدة وبريطانيا، المحكمة التي أنشأتها أنت – فأنت حينئذ تقوم بهدم بيتك بنفس الأدوات التي بنيته بها”.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قضية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الکاتبة أن
إقرأ أيضاً:
“الهزيمة الاستراتيجية” أمام اليمن تحاصرُ البيت الأبيض.. إدارة “ترامب” تواجهُ أفقًا مسدودًا
يمانيون – متابعات
مع قُرْبِ رَحيلِ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، تزايدت بقصدٍ وبدون قصد، أصداءُ الهزيمة التأريخيةِ التي مُنِيَتْ بها الولاياتُ المتحدةُ أمام اليمن.
فإلى جانب الاعترافات المتواصلة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، بدأت العديدُ من مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأمريكية بتحميل الإدارة الراحلة مسؤولية الهزيمة، محاولة حصر الأسباب على الجانب السياسي فقط، لكن توصياتها للإدارة الجديدة كشفت أن المشكلة أكبرُ، حَيثُ لم تقدم تلك التوصيات أيةَ خيارات جديدة فعَّالة ومضمونة لتغيير واقع الفشل؛ وهو ما أكّـد بشكلٍ أكبرَ أن إدارة ترامب لن تواجِهَ أُفُقًا أقلَّ انسدادًا من ذلك الذي واجهته سابقاتها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن الهزيمة استراتيجية ولا يمكن تجاوزها.
في تقرير جديد نُشِرَ مطلعَ هذا الأسبوع، اتهم موقعُ “ريل كلير ديفينس” الأمريكي المتخصص بالشؤون الدفاعية، إدارة بايدن بأنها “تفتقرُ إلى الوضوح الاستراتيجي” في مواجهة اليمن، معتبِرًا أن فشل الولايات المتحدة في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة يعودُ إلى عدم وجود سياسة واضحة.
مع ذلك، فقد ناقض التقرير نفسه عندما استعرض مظاهرَ الفشل، ومنها أن “ثمنَ القوات والتقنيات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر -مثل الصواريخ الاعتراضية وطائرات (إم كيو-9 ريبر) بدون طيار والقنابل الموجهة بدقةٍ- يفوق إلى حَــدٍّ كبيرٍ التكلفةَ المنخفضة نسبيًّا لطائرات الحوثيين بدون طيار” حسب توصيفه، وأن “واشنطن تخسر عشرات الملايين من الدولارات مع كُـلّ طائرة (ريبر) يتم إسقاطها، في حين تظل خسائرُ الحوثيين ضئيلةً، وتستمرُّ السفنُ التجارية في مواجَهة التهديدات”.
هذه المظاهر لا تعبِّر عن غياب سياسة واضحة -كما ادعى التقرير- بل عن مأزِقٍ عملياتي ميداني واضح، لا يمكن تجاوزه؛ فحتى “السياسة الهجومية” التي اقترح التقرير أن تتبعَها الإدارة الجديدة لن تستطيعَ أن تلتفَّ على التكاليف العالية، بل إن تلك التكاليف ستزيد في حالة “شن هجوم أوسعَ على مراكز القيادة والسيطرة” كما يقترح التقرير، ولن تكون النتيجة مختلفة كَثيرًا من حَيثُ التأثير؛ لأَنَّ العديد من المسؤولين العسكريين قد أكّـدوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعيشُ حالةً من العمى الاستخباراتي فيما يتعلق بالأهداف في اليمن، وقد صرَّحَ قائدُ الأسطول الأمريكي الخامس، جورج ويكوف، في أغسطُس الماضي بأنَّ “من الصعب للغاية العثورَ على مركز ثقل مركَزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة”.
لقد اتخذت إدارةُ بايدن بالفعل الخيارَ العدواني (الهجومي بحسب وصف التقرير) لكن أُفُقَه العملياتي كان مسدودًا؛ ليسَ بسَببِ “تردّد” هذه الإدارة، بل لأَنَّ واقع المعركة كان عصيًّا على “استراتيجية الردع الأمريكية الكلاسيكية” بحسب تعبير ويكوف أَيْـضًا، وهذا ما تؤكّـده أَيْـضًا الاقتراحاتُ والتوصيات الأُخرى المقدمة للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامُلِ مع الجبهة اليمنية، والتي تتضمن توسيعَ الجهود الأمريكية لتشمَلَ مواجهةَ كُـلٍّ من إيران والصين وروسيا؛ بناءً على دعايات وجود دعم من هذه الجهات لليمن، وهي توصية مثيرة للسخرية وغير واقعية؛ فالمأزق العملياتي التي تواجهه واشنطن في البحر الأحمر في مواجهة اليمن فقط لن يصبح أقلَّ صعوبة عندما تستفز الولايات المتحدة ثلاث دول إضافية تمتلك الكثيرَ من القدرات المتطورة وأدوات الضغط والرد، وأصبح لديها الآن رؤيةٌ واضحة حول نقاط ضعف البحرية الأمريكية.
وينطبق الأمر نفسُه على التوصيات التي قدمها تقرير (ريل كلير ديفينس) للإدارة الجديدة، وهي توصيات قدمتها تقاريرُ نشرتها جهاتٌ أُخرى مثل (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ومجلة (ناشيونال ريفيو) وغيرها، والتي تحدثت عن ضرورة استخدامِ ورقة “آلية التحقُّق والتفتيش الأممية” لتشديد الحصار على اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية صارمةٍ على الشعب اليمني من خلال تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” ودعم “الجماعات المسلحة في اليمن” وإزالة البنوكِ العاملة في المناطق الحرة من نظام (سويفت).. فقد واجهت إدارةُ بايدن كُـلَّ هذه الخيارات ودرستها جيِّدًا، ولم تكن المشكلة في أنها تردّدت في اتِّخاذها، بل في أن هذه الخيارات لن تغيِّرَ واقعَ الهزيمة ولن تخفِّضَ تكلفة المأزق الأمريكي، وقد حاول البيتُ الأبيض بالفعل دفع المرتزِقة ودولَ العدوان لتحريك الجبهات والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك؛ لأَنَّ حزمَ القيادة اليمنية والاستعداد المسبق للتعامل مع أية خطوات عدوانية بصرامة هو من أفشل هذه المحاولاتِ وليس “تقاعس” إدارة بايدن كما تروِّجُ هذه التقارير.
وقد أكّـد (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ذلك، حَيثُ ذكر في تقريرٍ نشره هذا الأسبوع أن كُـلَّ هذه الخيارات “تنطوي وبشكل مؤكَّـد على مخاطِرَ كبيرة” وهو ما يعني بوضوح أن الإقدامَ عليها سيكون مغامرة غير مضمونة وأن الأفق سيكون مفتوحًا على نتائجَ عكسيةٍ تكرِّسُ واقعَ الهزيمة الأمريكية، في الوقت الذي سيبقى فيه هدفُ ردع اليمن صعبَ التحقّق كما هو؛ فخيارات العدوان والواسع والحصار المشدّد قد جُرِّبت بالفعل منذ 2015 وفشلت.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضًا طبيعة وقائع الهزيمة الأمريكية أمام اليمن، فبحسب المعهد الأمريكي أصبح اليمن يشكل “تهديدًا استراتيجيًّا له تداعياتٌ عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها” وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك “قدرًا هائلًا من البيانات والدروس حول كيفية استجابة دفاعات الولايات المتحدة والحلفاء للهجمات الصاروخية والجوية، وهي بيانات يمكن استخدامُها لتحسين فعاليةِ السفن الحربية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل” بل ويمكن مشاركةُ هذه البيانات والدروس مع خصومِ الولايات المتحدة، بحسب ما يحذّر المعهد، وبالتالي فَــإنَّ المشكلة التي تواجهها واشنطن أكبرُ بكثير من أن يتم حلها بالاندفاع إلى تصعيد عسكري أوسعَ لن تكون أدواته مختلفة كَثيرًا عن التصعيد القائم.
ويناقض المعهد الأمريكي نفسَه أَيْـضًا وبوضوح عندما يتحدث عن ضرورة التوجّـه نحو تصعيد أكبر ضد اليمن، وفي الوقت نفسه ينتقد تحول البحر الأحمر إلى أولوية لدى الولايات المتحدة بدلًا عن منطقة غرب المحيط الهادئ، حَيثُ يقول إن هذا التحول “يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد في منطقة المحيطَينِ الهندي والهادئ، في حين تقول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022م: إن الصين تشكل التحدي الأكثر شمولًا وخطورةً على الأمن القومي الأمريكي”، فخيار التصعيد الذي يقترحُه المعهدُ على الإدارة الأمريكية الجديدة، لن يحل هذه المشكلة بل سيفاقهما بشكل أكبر؛ فإذا كانت خياراتُ التصعيد المقترحة نفسها تنطوي على “مخاطرَ كبيرة” بحسب المعهد، فَــإنَّ هدف “الحسم السريع” لا يمكنُ ضمانَه بأي حال، وَإذَا تورطت الولايات المتحدة في معركة أطولَ ضد اليمن فَــإنَّ جميع التداعيات التي يتم انتقاد إدارة بايدن عليها ستتفاقم بشكل أكبرَ بكثير، بما في ذلك استنزاف الموارد لمواجهة بقية التهديدات.
ووفقًا لكل ما سبق، فَــإنَّ الحديثَ عن ضرورة تبنِّي الإدارة الأمريكية القادمة “سياسةً هجوميةً” ضد اليمن، لا يعدو عن كونه محاولةً لتسييس واقع الهزيمة المدوية في البحر الأحمر وجعلها محصورةً على إدارة بايدن فقط، بينما يؤكّـد الواقعُ والاعترافاتُ العسكرية أن تلك الهزيمة قد لحقت بنظامِ الهيمنة الأمريكي نفسه وبأدواته الأَسَاسية وأن اختلاف الإدارات لن يغيِّرَ هذه الحقيقةَ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر