بغداد وديالى في سلة واحدة.. خيارات الاطار للتربع على عرش الحكومات المحلية - عاجل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد تيار سياسي، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024) ان تشكيل حكومتي بغداد وديالى سيكون في سلة واحدة، مشيرا الى حاجة قوى الاطار لموازنة المفاوضات بشأن المحافظتين لضمان حصولها على المنصب الاعلى فيهما.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات أفرزت نتائج ايجابية لقوى الاطار في 10 محافظات لكنها تحتاج الى التحالف في 3 محافظات من اجل تحقيق مبدأ النصف زائد واحد للمضي في تشكيل الحكومات المحلية".
واضاف، ان "تشكيل حكومتي ديالى وبغداد ستكون بسلة واحدة كما جرت العادة والاطار امام 3 خيارات وهي التحالف مع القوى السنية مجتمعة او منفردة او ترك الخيارات للقوائم او المضي بتشكيل نصف زائد واحد مع الاعتماد على اعضاء منفردين فائزين في قوائم مستقلة لكن الامر يحتاج الى تاني خاصة وان مشاركة المكونات في تشكلية حكومات ديالى وبغداد مهمة من اجل طمأنة جماهيرها".
واشار الى ان "حسم منصب رئيس مجلس النواب بخياراته المتعددة سيكون مؤثرا في بوصلة تشكيل الحكومات في ديالى وبغداد وربما تكون جزءا من اتفاق عام غير معلن".
وفي 23 كانون الاول 2023، قال الحراك الشعبي في محافظة ديالى ان محافظ ديالى سيحسم في كل الاحوال من خلال تسوية سياسية شاملة تشمل العاصمة بغداد والبصرة بسبب نقاط الترابط بينهم وبالتالي قد تتغير المعادلة وفق الحوارات بين القوى السياسية.
وتصدر تحالف ديالتنا الوطني وهو مجموعة من القوائم الشيعية، نتائج محافظة ديالى بانتخابات مجالس المحافظات بعدد اصوات بلغ اكثر من 97 الف صوت، فيما جاء تقدم ثانيا بنحو 76 الف صوت ثم السيادة وبعدها العزم، حيث يبلغ مجموع اصوات الكتل السنية الثلاث اكثر من 180 ألف صوت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر