البنك الأوروبي و"القابضة للمياه" يعقدان ورشة عمل حول الشمول الاقتصادي للمرأة بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ورشة عمل حول "مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم".
تأتي هذه الورشة ضمن إطار برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، حيث تم استعراض الإجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى من المشروع.
وتم عقد جلسة تشاورية وحوارية شارك فيها ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، وجمعيات تنمية المجتمع، ومؤسسات التمويل متناهية الصغر، وجامعة الفيوم، والجهات التنفيذية بالمحافظة، بهدف عرض الدراسات والتحليلات التي تم إجراؤها حول وضع واحتياجات المرأة في قرى الفيوم.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا، قائلا: "تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مجالات متعددة، وتحفيز مشاركتها الفعّالة في تنمية المجتمع، حيث إن تمكين المرأة اقتصاديا يعزز ليس فقط حياتهن الشخصية بل ويعزز اقتصاد المجتمع بأسره".
من جهته، افتتح المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الورشة قائلا: “إن مشروع برنامج توسعات الصرف الصحى بقرى الفيوم بدأ فى عام 2017 للتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الصرف في محافظة الفيوم ويشمل تحسين تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي يتم التخلص منها في المصارف الزراعية وإلى بحيرة قارون دون معالجتها أو بعد معالجتها جزئيا، وبالتالي تعزيز الفرص الاقتصادية حول البحيرة”.
وأضاف أن مشروع الشمول الاقتصادى للمرأة، يشمل تدريب وتأهيل 200 سيدة لتنفيذ مشروعات صغيرة في مجالات متنوعة مثل الزراعة وتربية الدواجن بـ10 قرى كنواة للمشروع ما يعكس التركيز الاستراتيجي على تحقيق تأثير فعّال ومستدام في المنطقة، حيث تعتبر المشاركة الفعّالة للمرأة في مشروعات التنمية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت الدكتورة سونيتا بيتامبر، نائبة المديرة في قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشركاء من المجتمع المدني والجمعيات، معربة عن شكرها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالفيوم على الدعم المستدام لتحقيق التنمية الاقتصادية للمرأة لتكون رائدة فى مجال الأعمال خاصة فى الريف، لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وتحقيق الفائدة التى تعود بالنفع على الأسرة وتساهم فى النهوض بالاقتصاد المحلى لمحافظة الفيو
وأضافت أنه في إطار دعم إعادة تنشيط الاقتصاد، قام البنك بتضمين عنصر اجتماعي في برنامجه يهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم. يتضمن ذلك خلق اقتصاد مزدهر يدعم فرص المرأة في مجالات مثل الزراعة التجارية وسلاسل القيمة الزراعية والصيد والحرف اليدوية، ويعزز هذا الهدف العام تحقيق الأهداف المحددة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في المنطقة.
وأعرب المهندس طارق بخيت، مدير برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم بالشركة القابضة، عن أهمية دمج المرأة في المجتمع، مؤكدا أنها تمثل العمود الفقري للحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يسهم هذا الدمج في بناء مستقبل مصر لما يحمله من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ككل، مؤكدا على أهمية نتائج المشروع وضرورة التركيز على التخطيط المستقبلي والاستفادة من الفرص التي يمكن أن يتيحها لتمكين المرأة.
من جانبه، أشار الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في منظمة الأمم المتحدة اليونيسف، إلى وجود شراكة ناجحة مع شركة الفيوم لأكثر من سبع سنوات. وأكد على التزام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المشروع، الذي يركز على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجا من خلال مكون القرض الدوار لعمل وصلات مياه الشرب والصرف الصحى للاسر الاكثر اجتياجا، وبرنامج مدارسنا صحية لرفع وعى الطلاب بالمدارس، رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ونسعد بالتنسيق بين المشروع والمبادرات التى ينفذها برنامج المياه باليونيسف لتحقيق التكامل بين المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي الشركة القابضة لمياه الشرب محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع توسعة محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق
/العُمانية/ أنهت نماء لخدمات المياه تنفيذ مشروع توسعة محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق، وذلك في إطار التزام الشركة بتحسين جودة الحياة في قطاع الخدمات الأساسية وتعزيز أسس التنمية المستدامة في مختلف المحافظات التي تشملها خدمات الشركة.
وقال المهندس هلال بن مسعود الشرجي القائم بأعمال مدير دعم التشغيل في نماء لخدمات المياه: إن مشروع توسعة محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق، يمثل إضافة مهمة تسهم في تعزيز البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي في الولايتين من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج المياه المجدّدة والمعالجة ثلاثيًّا عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وباستخدام تقنيات متقدمة تضمن معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة صديقة للبيئة، بما يكفل الحد من التأثيرات البيئية والمحافظة على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المجدّدة التي تنتجها المحطتان بإعادة استخدامها في الزراعة وري المسطحات الخضراء والاستخدامات الصناعية والتجارية، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي لسلطنة عُمان لحماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف، والإسهام في الإصحاح البيئي من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء، علاوة على تعزيز الأمن الغذائي عبر استخدام هذه المياه في ري المحاصيل.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطبيق طرق هندسية رائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تمر عملية المعالجة بعدة مراحل لضمان التنقية التامة للمياه وصلاحيتها لإعادة الاستخدام في العديد من المجالات.
وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة بـ "نماء لخدمات المياه" إلى أن السعة الإنتاجية الإجمالية لمحطتي معالجة مياه الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق تبلغ 4500 متر مكعب يوميًّا، حيث تبلغ إنتاجية محطة الخابورة حاليًّا 2500 متر مكعب يوميًّا، فيما تبلغ سعة محطة السويق 2000 متر مكعب يوميًّا، مع إمكانية زيادة إنتاجية المحطتين مستقبلًا وذلك بناءً على معطيات ومؤشرات التوسع العمراني والسكاني في الولايتين، وبما يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية.
وأوضح أن نماء لخدمات المياه تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع استكمال أعمال إنشاء شبكة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وخط للري بولاية المصنعة، الذي يهدف إلى إكمال أعمال المشروع السابق وذلك بتوصيل نحو 2000 من الوحدات السكنية بالمنطقة، إضافة إلى مشروع استكمال أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي بولاية صحار (المرحلة الثالثة) بهدف استكمال أعمال المشروع من خلال توصيل ما يقارب 4200 من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقة وربطها بشبكة الصرف الصحي القائمة بحسب مخططات المشروع.
من جانبه قال المهندس عبدالله بن سالم الشامسي مدير التشغيل والصيانة بشمال الباطنه: إن محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق، مجهزتان لمعالجة كميات مياه الصرف الصحي الواردة يوميًّا والتي يتم تفريغها عبر الصهاريج، حيث إن تكلفة تفريغ الصهاريج رمزية وهي نفسها المعتمدة من الجهات المختصة في جميع محافظات سلطنة عُمان، وتحدد بحسب الاتفاق بين صاحب الصهريج والمستهلك.