إلى السادة المحترمون كل من :
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بقلم: اياد السماوي ..
السيد رئيس مجلس النواب بالوكالة .. السيد رئيس جهاز الادعاء العام المحترم السيد رئيس هيئة النزاهة المحترمأطالبكم بموجب القانون والصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة لكم ، فتح تحقيق فوري بما أدلى به النائب حسين السعبري من تصريح خطير لقناة التغيير تتعلّق بالرشاوى التي قدّمها المرشح النائب شعلان الكريم إلى السادة النواب في جلسة انتخاب رئيس المجلس في ١٣ / ١ / ٢٠٢٤ ، فما تحدّث به سيادة النائب حسين السعبري ، يؤشر لوضع خطير بات يهدد مستقبل العملية الديمقراطية في العراق ويؤشر إلى انحدار خطير في المنظومة الأخلاقية والقيمية التي وصلت لها بعض الكتل السياسية ، فحين يصبح موظفوا مجلس النواب يصولون ويجولون تحت قبة مجلس النواب لشراء ذمم النواب بهذا الشكل العلني السافر ، فعلى العراق السلام .
.
أياد السماوي
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد على أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".
وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير وأشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»