«الرعاية الصحية»: إنشاء أول مستشفى افتراضي في مصر للعلاج عن بعد خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن محاور عملها خلال عام 2024، والتي تشمل 7 محاور رئيسية وهي إنشاء أول مستشفى افتراضي وتعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، التميز التشغيلي الإكلينيكي، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، توسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.
وأوضح بيان الهيئة: يرتكز المحور الأول لخطة الهيئة على إنشاء أول مستشفى افتراضي virtual hospital في مصر، حيث سيسمح هذا المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفاعلية ويتيح توفير استشاريين في كل التخصصات الطبية لكل المنتفعين من شتى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إنشاء مركز للتشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي تغطي كل التخصصات الطبية وخصوصًا النادرة منها وتمت الاستفادة منها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فيما تم إنشاء مركز للأشعة عن بُعد Teleradiology بمجمع الإسماعيلية الطبي، فضلًا عن إنشاء وحدة الـ Telepathology بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.
وأشار البيان إلى أبرز محاور عمل الهيئة لعام 2024 والتي ترتكز على تعزيز السياحة العلاجية، وذلك تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، حيث ستسعى الهيئة لجذب المرضى من مختلف أنحاء العالم للحصول على العلاج في المستشفيات المصرية، مستفيدة من الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات الهيئة والأسعار التنافسية التي تقدمها للوافدين الأجانب، مركدًا جاهزية الغرف والأجنحة الفندقية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، على أعلى مستوى ووفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات العلاجية المستحدثة وفقًا لآخر المستجدات العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أنه منذ أكثر من عام تم تسجيل العلامة التجارية «نرعاك في مصر» كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمبادرتها ومشروعها للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك كخطوة أولى لتحقيق الرواج والانفراد للعلامة التجارية «نرعاك في مصر» محليًا واقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة وأسعار تنافسية تؤهلها لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وأضاف أن الهيئة تستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية وتُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين ومشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وتابع البيان: ستعمل الهيئة خلال 2024 على تحقيق المزيد من التميز التشغيلي الإكلينيكي، بما يحقق النمو المستدام، وذلك من خلال تطوير وتحسين العمليات الداخلية للمنشآت الصحية، وتطبيق البروتوكولات العلاجية وفق آخر المستجدات العالمية وهو ما يضمن تحسين كفاءة الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة، كما ستعزز الهيئة الصحة الرقمية وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة رعاية المرضى وإدارة المعلومات الصحية، حيث تتبنى الهيئة أحدث التقنيات العلاجية لتحقيق تحول رقمي شامل في كافة منشآتها، لتصبح هيئة الرعاية الصحي هيئة ذكية رقمية بكامل منشآتها خلال 2024، حيث استعانت الهيئة بالروبوتات الذكية سواء التمريض الالكتروني، أو لتوصيل الأدوية للمرضى، أو في التعقيم، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف Cop27 بمدينة شرم الشيخ، كما تمت الاستعانة داخل منشآتها بماكينات «التغذية الرجعية الذكية feed back machine »، لتقييم تجربة المنتفعين داخل المنشآت.
وفيما يخص المبادرات الدولية، ستوسع الهيئة نطاق مبادراتها الدولية في مجال الرعاية الصحية، حيث ستعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلًا عن التوسع في نطاق المنشآت الصحية الخضراء، وتأهيل المستشفيات التي حصلت على الاعتماد القومي للحصول على اعتماد جودة الخدمات الدولي JCI أسوة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتي تم اعتمادها كأول مستشفى حكومي خضراء في مصر .
بالإضافة إلى تعزيز محور إدارة دورة الإيرادات بشكل فعال واستثمارها في تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك بما يضمن استراتيجيات مالية مستدامة، حيث سيتم وضع خطة متكاملة للمستهدفات لإدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة حاليًا والمقرر استلامها مستقبلًا على اختلاف أنواعها وتخصصاتها الطبية بهدف تسريع وتيرة تشغيل نظام إدارة دورة الإيرادات في المنشآة وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك فضلًا عن تعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية من خلال برامج حوافز إضافية مربوطة بمعايير قياس الآداء الإكلينيكي ومعدل الإنتاجية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن خطة هيئة الرعاية الصحية خلال عام 2024 تعكس رؤيتها الطموحة التي تحقق التميز التشغيلي بما يتماشى مع استراتيجة الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعزز جودة الخدمة الطبية ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن رضاء المنتفعين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية الصحية، وهو مؤشر واقعي يضمن التحسين المستمر لتجربة المرضى وتعزيز الرعاية المتمركزة حول المريض وفقًا لرؤية الهيئة.
وأشار الى أن خطة الهيئة لعام 2024 تأتي تماشيًا مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، ولا سيما قطاع الرعاية الصحية، وبما يتسق مع تحقيق أهداف مصر في الجمهورية الجديدة، لافتًا أنه للوصول إلى أعلى مستويات الجودة ضمن خطة الهيئة لعام 2024 سيتم اعتماد المنشآت بمعايير دولية TEMOS , JCI لاستقطاب الوافدين الأجانب وتقديم الخدمة المتميزة لهم، فضلًا عن إنشاء مكاتب تابعة للهيئة للتعامل مع الأجانب بالمطارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الذكاء الاصطناعي التأمين الصحي الشامل التخصصات الطبية الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الصحة والسكان السياحة العلاجية القطاعات المختلفة العلامة التجارية بروتوكولات العلاج هیئة الرعایة الصحیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة