قريبا.. العراق يلاحق 3 تريليون دينار مخبأة بجيوب مستهلكي الكهرباء بالمجان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تستعد 10 مناطق عراقية في بغداد والمحافظات، لانطلاق مشروع "الجباية الالكترونية"، في توجه يهدف لملاحقة اكثر من 3 تريليون دينار سنويا لا تحصل وزارة الكهرباء منه سوى على اقل من تريليون دينار سنويًا، في عملية تؤدي لاستنزاف مستمر بالطاقة الكهربائية في العراق. لجنة الطاقة النيابية وعلى لسان عضو اللجنة أحمد رشيد السلماني قالت إن الخطة الستراتيجية التي نوقشت مع وزير الكهرباء والملاك المتقدم فيها هي تفعيل موضوع الجباية الإلكترونية، منوهاً بأن تجهيز المناطق بكهرباء مستمرة لـ24 ساعة سيحفز المواطن على دفع ما استهلكه من الكهرباء وإمكانية الترشيد بعد مدة قليلة من الزمن.
وأضاف السلماني أن الوزارة اختارت شركات رصينة لديها خبرات في مجال الجباية الإلكترونية بشروط الجانب العراقي فضلاً عن استنساخ تجارب دول في هذا المجال ومنها التجربة المصرية"، مبينا ان الحكومة والوزارة أخذتا بعين الاعتبار ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الـ15 أمبيراً بتقديم الخدمة بأسعار مدعومة.
وبيَّن أن الـ10 آلاف ميكا التي يستهلكها المواطنون ستحوَّل إلى زيادة ساعات التجهيز، مؤكداً أنه بانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق الجباية الإلكترونية تجريبياً في عدد من مناطق بغداد والمحافظات ومن ثم تعميمها بعد مدة على جميع المناطق.
وأوضح أن المولدات الأهلية تكلِّف ميزانية الدولة المليارات من الدنانير، وكان يمكن بناء الكثير من المحطات الكهربائية بالمبالغ التي أعطيت لهم، علاوة على وجود الكثير من الشبهات في عمل أصحابها كبيع الكاز الذي يوزع عليهم لتكون أرباحهم خيالية قياساً بما يقدمونه للمواطنين.
*قراءة للقصة.. ماذا سيحدث؟
وتقدم السومرية نيوز، قراءة لما سيحدث وما تهدف اليه الوزارة وكيف سيؤثر على انفاق الكهرباء سنويا.
بداية سيتم البدء بتطبيق عملية الجباية الالكترونية في 10 مناطق ببغداد والمحافظات كدفعة أولى قبل ان يتم تعميم التجربة على جميع مناطق ومحافظات العراق.
وينفق العراق أكثر من 10 تريليون دينار سنويا على انتاج واستيراد الطاقة الكهربائية، بالمقابل، تبلغ تسعيرة الجباية رقما ضئيلا جدا بالأساس، فضلا عن كونها لا تدفع اساسًا بالرغم من رخص التسعيرة، فعلى سبيل المثال، حتى لو تم جمع الجباية الكهربائية بالكامل من قبل جميع المستهلكين ستكون إيرادات الكهرباء اكثر من 3 تريليون دينار فقط، بالرغم من انها تنفق اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا، ما يعني ستخسر خزينة الدولة اكثر من 7 تريليون دينار على توفير الكهرباء دون عائد.
وبالرغم من المبلغ البسيط الذي تفرضه التسعيرة البسيطة المحددة لجباية الكهرباء، فأن وزارة الكهرباء تؤكد أن 55% من هذه الطاقة تعتبر ضائعات، ومعظمها ليست ضائعات فنية، بل الجزء الأكبر منها ضائعات إدارية، أي توفرها الوزارة ولكن لا تعرف من يستخدمها وكيف لعدم وجود عدادات، من بينها مناطق التجاوز والزراعي والمناطق الأصولية التي لا تمتلك ما يعرف بالميزانية الكهربائية.
بالمقابل، فأن الـ45% المتبقية من الكهرباء المباعة، لا تستحصل الوزارة بشكل منتظم على أموال سوى 25%، اما الـ20% المتبقية فتتراكم كديون على المنازل التي لن تدفع الا بعد ان يباع المنزل فيضطر صاحب المنزل لدفع الديون المتراكمة حينها.
وبالمحصلة، لمعرفة كم يحصل العراق من جباية الكهرباء سنويا وكم يفقد، فأنه في 2021 وفر العراق اكثر من 114 الف غيغا واط (اكثر من 114 مليون ميغا واط)، سواء بالإنتاج المحلي او الكهرباء المستوردة، باع منها اكثر من 53 غيغا واط فقط، وفقد منها اكثر من 60 غيغا واط.
*العراق تاسع ارخص دولة بتسعيرة الكهرباء
وبحسب موقع غلوبال بيترول برايس، فأن متوسط سعر الكيلو واط الواحد في العراق يبلغ 0.015 للمنازل، بينما يبلغ للمحال التجارية 0.046 للكيلو واط الواحد، ما يجعله في المرتبة التاسعة كأرخص بلد في تسعيرة الكهرباء.
وبما ان النسبة الأكبر من الاستهلاك هو منزلي، يكون متوسط سعر الكيلو واط الواحد 0.02 دولار، ما يعني 20 دولار لكل ميغا واط، في الوقت الذي بلغ انتاج الكهرباء في 2021 اكثر من 114 الف غيغا واط، هذا يعني ان العراق يجب ان يجمع 2.3 مليار دولار سنويًا من الجباية، الا ان الكهرباء لا تحصل سوى على ثلث هذا المبلغ، أي ما يقارب 650 مليون دولار (اقل من تريليون دينار عراقي)، في حين ينفق على الكهرباء اكثر من 10 الى 15 تريليون دينار سنويا.
*الجباية ستقلل الاستهلاك
فضلا عن كون العراق سيتمكن من استرجاع 3 تريليون دينار سنويا من اصل ما ينفقه البالغ اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا على الكهرباء، أي انه سيقلل الكلفة عليه بنسبة 30%، فانه بالإضافة الى ذلك سيكون امام تجربة فريدة لمنع استهلاك الكهرباء بشكل مبالغ به.
ووفقا لقادة "كل شيء مجاني لن يكون له حدود"، فان الطلب على الكهرباء واستهلاكها سنويا في العراق يزداد بشكل مضطرد دون حد ضابط، وذلك بسبب مجانية الكهرباء، ورخص سعرها، وفي حال تم تطبيق الجباية، يتوقع الخبراء ان الطلب والاستهلاك سيقل بنسبة 25%، مايعني بدلا من التقديرات التي تشير الى حاجة العراق الى 35 الف ميغا واط لحل ازمة الكهرباء بالكامل والتمتع بـ24 ساعة، ستكون حاجة العراق الاجمالية من الكهرباء تبلغ 25 الف ميغا واط في احسن الأحوال، وهذا يعني ان الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق سيحل المشكلة بالكامل دون الحاجة الى أي مشاريع كهربائية جديدة، حيث ان المواطنين سيحرصون على عدم استهلاك اكثر من حاجتهم وعدم هدر الكهرباء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق میغا واط اکثر من سنوی ا
إقرأ أيضاً:
شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد شبكة ويتهمها بالتخلف عن إتمام الزواج
أقام شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن رد ما تقاضته منه من هدايا ومصوغات تجاوزت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والفواتير التي تقدم بها، ليؤكد:" الخطبة استمرت 12 شهر وطوال تلك الفترة قمت بشراء لها هدايا تجاوزت 50 ألف جنيه، بخلاف قيمة المصوغات التي قدرت بـ 150 ألف جنيه، ولكنها تعنتت ورفضت رد حقوقي بعد أن قررت أن ترفض الزواج مني وتتركني وتفسخ الخطبة".
وأكد الشاب بدعواه بعد معاناة طوال 6 أشهر مع أهل خطيبته لرفضهم رد الشبكة بعد فسخ خطيبته:" تمت خطبتنا بعد قصة حب استمرت عامين، لم أتخيل يوما أن علاقتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن أصبحت ملاحق على يديها بالبلاغات، حاولت وعائلتها ابتزازي، وتعرض للضرر على يديهم، وخسرت مدخراتي بسببهم".
وتابع:"وعدتني بالزواج وتمت الخطبة ولكنها لم توفي بوعدها، بعد أن قررت أن تختفي وتفسخ الخطبة وترفض إتمام الزواج، وعندما طالبت باسترداد الشبكة ثارت وتعدت على عائلتها بالضرب والتشهير، وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وفقاً للمستندات التي قدمتها ".
وأشار:" دمرت حياتي وتسببت لي بالحرج أمام عائلتي، ورفضت أن ترد لي حقوقي بعد انتظاري طوال شهور، وتحايلت وقدمت شهود زور، مما دفعني للتصدي لها ورفض أن تتركني معلقة وواصلت الإساءة لي، والتصدي لعنفها وتسلطها وسرقتها للشبكة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟