اقتصاد الرقابة المالية: إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو من الخميس للأحد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو من الخميس للأحد، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 وعيد ثورة 23 يوليو، ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو من الخميس للأحد ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 وعيد ثورة 23 يوليو، ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023،.
وبحسب بيان الرقابة المالية تستنر الإجازة حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023، علي أن يتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.
كما قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 يوليو حتى يوم الأحد 23 يوليو، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 24 يوليو.
وقرر أيضا البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك يومي الخميس والأحد المقبلين بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية 1445 هـــ وعيد ثورة 23 يوليو.
وذكر البنك المركزي أنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023.
وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إجازة رأس السنة الهجریة وثورة یولیو رأس السنة الهجریة 1445 الرقابة المالیة ثورة 23 یولیو یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.