1.6 مليون دولار نهبها قراصنة الاحتيال المالي خلال شهر بالكويت
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الداخلية الكويتية تعاملها مع 285 بلاغا بعمليات احتيال مالي بين 7 ديسمبر و9 يناير الجاري، بلغت 495.973 دينارا تعادل 1.62 مليون دولار أمريكي، والتحفظ عليها تمهيدا لاسترجاعها.
وأكدت وزارة الداخلية اتباعها تدابير مشددة لضبط عمليات القرصنة البنكية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية المواطنين والوافدين من القرصنة المالية والنصب والاحتيال.
وكشف مصدر لصحيفة القبس أن هذه التدابير تقوم على محاور عدة أبرزها: تتبع عصابات الاحتيال المالي، الذين يرسلون روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، فضلا عن تتبع البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضحايا النصب والاحتيال أو المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأشخاص نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.
كما تم تفعيل الغرفة الافتراضية "أمان" لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان إنها تعمل على فتح قنوات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معها فورا وتقوم بإجراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
المصدر: القبس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم شرطة غوغل Google مصارف الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.