دعوة زفاف على شكل محضر.. والعريس: «جمعنا الحب والشرع والقانون»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لم ينس «علي كمال محمد» عمله كمحام، أثناء تصميم بطاقة دعوة زفافه، فصممها على شكل «عريضة قضائية» يخطر بها الأصدقاء والأهل بموعد ومكان حفلي الزفاف والحنة.ووفقًا لحديث «علي» لـ«الوطن»، فقد صمم الدعوة بنفسه، وسط دهشة الأهل والأصدقاء، إلا أن خطيبته وافقت على الطريقة المبتكرة لدعوة الزفاف.
وأضاف: «أنا محام وبحب شغلي وحابب يكون مرتبط بكل تفاصيلي، قولت ليه متبقاش دعوة الفرح على شكل عريضة قضائية؟، وهي تقريبًا تتضمن نفس تفاصيل من إعلان محضر وشهود وتحديد زمان ومكان، وأول ما خلصت الفكرة بدأت تنفيذها وتصميم الدعوة بالمكتب وأخطرت العروس والأقارب، ثم نفذتها بأحد مكاتب الطباعة، وكدا يبقى جمع بينا الحب والقانون وشرع ربنا».
ولاقت دعوة الزفاف على يد محضر قبول العروس التي أيدت فكرة العريس ورغبته بتوافق الدعوة مع عمله.
وأوضح العريس أنه سيجري توزيع دعوات العريضة القضائية على المقربين والأصدقاء.
وجاء بدعوة الزفاف على يد المحضر، والتي حملت كل تفاصيل الدعوى القضائية من اسم المحام، ورقم هاتفه وأسماء الأطراف ومكان القضية (موعدها وتفاصيل المحضر ورقم الدعوة) كالتالي،
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم الموافق / / ۲۰۲ بناءً على طلب العريس «علي كمال محمد محمد» والمقيم شارع...... مكتبه بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الأفراح والمناسبات السعيدة انتقلت في تاريخه أعلاه، حيث إقامة بدعوة جميع السادة المحامين بجمهورية مصر العربية
وجميع الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب والمقيمون جميعا بجمهورية مصر العربية
مخاطبا مع: -
وأعلنتهم بالآتي، حيث يتشرف العريس علي كمال المحامي والعائلة جميعا بدعوة سيادتكم والعائلة لحضور حفل زفافه على الآنسة... آداب (تاریخ)
وذلك بمشيئة الله تعالى ليلة الحنة يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/٢/٨ وذلك بمحل الإقامة، وليلة الزفاف في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٩ بمحل الإقامة
وبناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتفلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم دعوة الفرح وكلفتهم بالحضور يوم الحنة الخميس الموافق ۲۰۲٤/٢/٨ بعد صلاة العشاء وذلك أمام المنزل
أولا : حضور حفل الزفاف المشار إليه والاستمتاع بالأجواء المرحة ومشاركة الفرحة لاكتمالها بكم، مع خالص التحية والاحترام لحضراتكم جميعا بالأفراح دائمًا والعاقبة عندكم بالمسرات
دعوة زفاف في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٤/٢/٨
ويوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٩ بناءً على طلب العريس: علي كمال المحامي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زفاف دعوة زفاف محكمة محامي محضر زفاف على علی کمال
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية