اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة 11 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
3 طلبات للنائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية قومبانية لوقين - وحدة محلية زهرة محافظة البحيرة، والذي يتم تنفيذه عن طريق البنك الدولي، وعدم إدراج محطة الرفع بعزبة عثمان التي تتبع الحيز العمراني لمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض العزب والقرى، بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين الدين بشأن التراخي في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية - التابعة لمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والتأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، بمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والبطء الشديد في إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، وعدم وجود خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة إدكو- محافظة البحيرة.طلب النائب بلال النحال بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سمخراط ومنية السعيد بمركزي الرحمانية والمحمودية - محافظة البحيرة.طلب النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة.طلب النائب محمد عزت عرفات، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى والمناطق بمركزي إيتاي البارود وشبرا خيت- محافظة البحيرة.طلب النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى محلة أحمد وكفر غرين والطود والنقدي، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العنب- مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاسكان بمجلس النواب 3 اجتماعات النائب محمد عطية الفيومي الصرف الصحی بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق لعقارات التصالح
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون. وطالبت النائبة بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا