1.5 مليار معاملة عبر الرابط الحكومي للخدمات ثمرة تعاون وتضافر جهود 212 جهة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات (GSB) حاجز المليار و500 مليون معاملة، وفقا لما كشف عنه تقرير الممكنات الرقمية في دولة الإمارات 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يجسد مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين.
وتعمل مبادرة “الرابط الحكومي للخدمات”، على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.
وأوضح التقرير أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين نحو 212 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 526 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة.
وحقق الرابط خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة على مستوى عدد الجهات المستفيدة، وعدد الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى عدد المعاملات، حيث ارتفع عدد الجهات المستفيدة من خدمة الرابط الحكومي لغرض تبادل البيانات من 144 جهة حكومية وخاصة، في منتصف عام 2021 إلى 212 جهة في عام 2023، كما ارتفع عدد الخدمات المتوفرة على منصة الرابط من 276 خدمة 526 خلال المدة ذاتها، أما عدد المعاملات فقد ارتفع من 117.65 مليون معاملة في عام 2020 ليصل إلى مليار و500 مليون معاملة في عام 2023.
ويندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بصفتها ممكّنا للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع.
وتعد مبادرة الرابط الحكومي للخدمات، أحد الممكّنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ تساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
ويوفر الرابط الحكومي للخدمات، منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض، كما يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية عبر ناقل البيانات مع كل إمارة، كما يتيح التكامل بين الجهاتت الاتحادية والخاصة عبر استفادتها من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات، المتمثل في اعتماد نهج “الحكومة المتكاملة” لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تبادل البیانات
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال