إغلاق العديد من المطاعم البريطانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
إنجلترا – أغلقت الآلاف من المطاعم والحانات في بريطانيا بسبب ارتفاع فواتير الخدمات العامة والطاقة وتكاليف الإيجار، بحسبما نقلت صحيفة “إندبندنت”.
وكتبت الصحيفة: “تؤكد إدارات المطاعم أنها لا تستطيع تحمل عبء فواتير الطاقة المتزايدة بسرعة. يتم إغلاق الآلاف من الحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل مستمر بسبب تكاليف الإيجار الباهظة وارتفاع أسعار الطاقة”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ يناير حتى سبتمبر 2023، تم إغلاق أكثر من عشر مطاعم في المملكة المتحدة يوميا. في الوقت نفسه، انخفض العدد الإجمالي للمطاعم والحانات في البلاد إلى أقل من 100 ألف لأول مرة في التاريخ.
تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى إغلاق المطاعم والحانات في المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الموظفين، بحسب الصحيفة.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بايدن قد يواجه مشكلة ارتفاع أسعار البنزين
ترجمة: قاسم مكي -
ستكون الأسعار بالغة الأهمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. لقد انخفض معدل التضخم على نحو مثير في العامين الأخيرين من فترة إدارة بايدن. مع ذلك، يُعتبر التضخم مع الاقتصاد أهم قضيتين للناخبين. أما السعر الأكثر أهمية الآن فهو ذلك السعر المهم سياسيا دائما عند مضخة الوقود (سعر البنزين). وهو الذي تصطدم عنده السياسة «الرئاسية» مع سوق النفط العالمية.
قبل شهرين فقط وتحديدا في منتصف أبريل قاد احتمال نشوب نزاع مباشر بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل مع مخاوف بمجيء الأسوأ. لكن العلاوة الجيوسياسية (الزيادة التي أضافها احتمال اندلاع الحرب بينهما إلى سعر النفط - المترجم) انحسرت بسرعة. ولم يحدث اختلال كبير في الإمدادات.
إلى ذلك، تكيَّفت السوق مع إعادة رسم خارطة تجارة النفط الروسية في ظل العقوبات الغربية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا وأيضا مع تغيير مسار ناقلات النفط بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
في الأثناء لم يكن الطلب قويا على النحو المتوقع وانعكس ارتفاع أسعار الفائدة على تراجع الاستهلاك. وعلى جانب العرض تستمر طفرة النفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية في ضخ إمدادات إضافية في السوق، وهي الطفرة التي تقودها الولايات المتحدة بإنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل في اليوم.
وبحلول شهر يونيو الماضي كان مصدِّرو النفط يتوقعون المزيد من الانخفاض في أسعار نفط برنت والتي بدأت في الهبوط إلى ما بين 79 دولارا و76 دولارا للبرميل. وفي يوم 2 يونيو قررت مجموعة أوبك بلس ردّا على ذلك تمديد الخفض المتفق عليه «والطوعي» لإنتاجها والذي يقارب 6 ملايين برميل في اليوم مع زيادة تدريجية من المقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر.
في الأسابيع التي أعقبت ذلك تعافت أسعار النفط إلى حوالي 85 دولارا للبرميل أو نحو ذلك. وبالتأكيد من الممكن أن ترتفع أكثر مع ارتفاع الطلب في الصيف وبداية موسم السفر بالسيارات (في الولايات المتحدة) وتزايد المخاطر باندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله ربما تجرجر إليها إيران.
إلى ذلك، يضيف حلول موسم الأعاصير مخاطر تعطيل عاصفة كبرى عمليات الإنتاج في مجمع النفط الضخم بخليج المكسيك وعلى طول ساحل الخليج.
الساسة الذين يتولون الحكم في الولايات المتحدة يُنحَى عليهم باللائمة في ارتفاع أسعار البنزين حتى إذا كان تأثيرهم عليها محدودا ويسعون إلى عمل شيء بشأنها. في سبتمبر عام 2000 مع دخول نائب الرئيس الأمريكي آل جور وحاكم تكساس جورج دبليو بوش في سباق متقارب وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات ضخت إدارة كلنتون النفط من الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة. وأثناء السنة الانتخابية في عام 2012 عندما بلغت أسعار الوقود 4 دولارات للجالون سافر الرئيس باراك أوباما إلى ولاية أوكلاهوما حيث دشَّن «فعليا» الجزء الجنوبي من منظومة خط أنابيب كيستون. بل وأضاف قائلا إن إدارته «صادقت على العشرات من خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة».
لكن إدارة بايدن استخدمت الاحتياطي النفطي الإستراتيجي أكثر من أية إدارة سابقة والى حد بعيد. فقد بدأت في سحب النفط في نوفمبر 2021 وقبل ثلاثة شهور من الحرب الروسية الأوكرانية عندما كانت الأسعار ترتفع بسرعة مع تعافي الطلب بعد انحسار جائحة كوفيد-19. وكان السبب كما ذكر الرئيس بايدن المساعدة على حل ما أسماه «مشكلة ارتفاع أسعار البنزين».
لاحقا ضخت الإدارة الأمريكية الكثير من الكميات الإضافية عندما أوجدت الحرب في أوكرانيا اضطرابا في أسواق النفط العالمية. في الإجمال، سحبت الإدارة أكثر من 40% من إجمالي الإمدادات التي كانت موجودة في الاحتياطي الإستراتيجي عند بداية توليها الحكم. لكنها مؤخرا شرعت تدريجيا في إضافة بعض الإمدادات إلى هذا الاحتياطي.
ماهي الأدوات التي تملكها الإدارة الأمريكية للتعامل مع ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية؟ أكثرها وضوحا سحب المزيد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي. هنالك خيار آخر وهو السعي إلى أوبك بْلَس لإعادة المزيد من النفط إلى السوق.
هنالك خيار ثالث وهو السماح بالمزيد من المرونة في إنتاج وتوزيع مختلف أنواع البنزين الصيفي. حتما سَيَحُثّ بعض أعضاء الكونجرس على حظر صادرات البنزين كما فعلوا في السابق. لكن ذلك سيُلحق ضررا بالغا بصِدقية الولايات المتحدة كمزوِّد موثوق بموارد الطاقة.
أحدث سعر للبنزين على المستوى الوطني بالولايات المتحدة يبلغ 3.45 دولار للجالون وقد وصفه أحد كبار مستشاري بايدن مؤخرا بأنه «مرتفع بأكثر مما يلزم لأمريكيين عديدين».
وعندما تشرع الأسعار في الاقتراب من 4 دولارات للجالون ستبدأ درجة الحرارة السياسية حقا في الارتفاع. ومن الممكن جدا أن تصل أسعار البنزين إلى ذلك المستوى خلال الصيف وحتى أوائل الخريف إذا ارتفعت أسعار النفط.
أي رئيس يترشح في الانتخابات سيسعى بشدة لخفض تكلفة البنزين في السنة الانتخابية. لكن عندما تكون الأسعار عموما في ذروة اهتمامات الناخبين من المؤكد أن تدرج إدارة بايدن من بين أولوياتها الرئيسة منع «تدفق» الأسعار عند مضخة الوقود في «صندوق الانتخابات».
دانييل يرجين نائب رئيس ستاندارد آند بورز جلوبال ومؤلف عدة كتب عن النفط والطاقة من بينها «الخارطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصدام الأمم.»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة