أبرز محطات الثورة التونسية منذ 2011 .. تسلسل زمني
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أحيت تونس في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري الذكرى الثالثة عشرة لثورتها الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس بن علي والذي امتد على 23 عاما.
ذكرى جديدة لثورة شعبية فجرها الشاب محمد البوعزيزي بمحافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) ، و13 سنة مرت عرفت خلالها البلاد محطات سياسية كبرى.
تسلسل زمني
الخامسة مساء من شتاء كانون الأول/ يناير 2011، هروب الرئيس بن علي بعد سقوط قتلى في اشتباكات مع الأمن وتوسع الاحتجاجات بجميع المحافظات وصولا لخروج الآلاف بشارع بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية ورفعوا شعار "ديقاج" (ارحل) للنظام.
بعد ساعات من هروب بن علي يعلن رئيس برلمانه فؤاد المبزع توليه رئاسة البلاد بمساعدة رئيس الوزراء حينها محمد الغنوشي.
تتوسع دائرة الاحتجاجات من جديد وتعرف البلاد عمليات نهب وسرقة وحرق مقرات أمنية .
في السابع من آذار/ مارس من 2011 يتولى الباجي قائد السبسي رئاسة حكومة انتقالية جديدة مهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات برلمانية.
مجلس تأسيسي واغتيالات
جرت في الثالث والعشرين من تشرين الأول اأول انتخابات حرة أسفرت عن فوز "حركة النهضة" بالأغلبية، ليتم إثر ذلك انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد وحمادي الجبالي رئيسا للحكومة.
مع حلول الذكرى الأول للثورة تشهد البلاد من جديد احتجاجات وعمليات نهب وسرقة لتدخل البلاد بعد شتاء ساخن وفي السادس من شباط/ فبراير من سنة 2013 منعرجا خطيرا حيث تم اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد بالرصاص وفي ساعة مبكرة صباحا أمام منزله .
تعود الاضطرابات من جديد على الميدان وتتوسع دائرة الاتهامات بين الأحزاب السياسية لتعصف بحكومة حمادي الجبالي ويتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض وتتولى رسميا مهامها في 13 آذار/ شباط 2013 .
وفي يوم الاحتفال بعيد الجمهورية تعرف البلاد اغتيالا ثانيا وبالرصاص للنائب محمد البراهمي في يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2013.
دستور 2014
يزداد الوضع تعقيدا بالبلاد وتتوسع الإضرابات والاعتصامات، ويتفق السياسيون على الدخول في حوار وطني لأجل التوافق على خريطة طريق للخروج من الأزمة، وتم التوافق على شخصية مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.
السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2014 يتمكن المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد بتوافق كبير لتبدأ إثر ذلك الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الجديدة والتي أسفرت عن فوز حزب " نداء تونس " بالمرتبة الأولى وتأتي "النهضة" ثانيا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2014 يفوز الباجي قائد السبسي في انتخابات الرئاسة.
عمليات إرهابية
في ربيع سنة 2015 تحصل عملية إرهابية بمتحف باردو أسفرت عن مقتل سياح وأمنيين، وبعدها بأشهر يحصل اعتداء إرهابي آخر بمحافظة سوسة في منطقة سياحية أوقع أكثر من 30 قتيلا أغلبهم سياح.
وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس السنة يتم تفجير حافلة للحرس الرئاسي بالعاصمة.
ومع حلول سنة 2016 وفي السادس عشر من آذار/ مارس تحصل عمليات إرهابية بمنطقة بن قردان جنوب تونس من قبل تنظيم "داعش" وبعد أيام من المعركة تمكن الأمن التونسي من القضاء على التنظيم.
وفي آب/ أغسطس من 2016 يتولى يوسف الشاهد تشكيل حكومة جديدة بعد حكومة الحبيب الصيد.
مع تولي الشاهد الحكم تبرز خلافات كبيرة بحزبه "نداء تونس" ما تسبب بقطيعة بينه وبين الرئيس الباجي قائد السبسي كما حصلت قطيعة بين "النهضة" والسبسي .
وفاة الباجي وفوز سعيد
في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2019 يعلن رسميا عن وفاة الباجي قائد السبسي وتولي رئيس البرلمان محمد الناصر الرئاسة مؤقتا وعبد الفتاح مورو رئاسة البرلمان.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام تجرى انتخابات برلمانية هي الثالثة بعد الثورة أسفرت عن فوز "النهضة"، وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر يتم انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان.
فيما فاز قيس سعيد وفي الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة بـ 72.7 بالمئة على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.
ثلاث حكومات
وتتسارع الأحداث بعد تولي قيس سعيد الحكم وأداء اليمين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر لتعرف البلاد ومع حلول سنة 2020 تشكيل حكومة الحبيب الجملي والتي ولأول مرة تفشل في نيل ثقة البرلمان.
في كانون الثاني/ يناير 2020 كلف الرئيس سعيد إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة نالت ثقة البرلمان في 27 شباط/ فبراير بـ 129 صوتا من أصل 217.
لم تتمكن حكومة الفخفاخ من الاستمرار طويلا بعد خلافات كبيرة ووجود شبهة تضارب مصالح لدى الفخفاخ الذي انتهى بتقديم استقالته للرئيس سعيد.
مشاورات الحكومة الثالثة في سنة 2020 تبدأ مع وزير الداخلية هشام المشيشي الذي كلفه سعيد بتشكيل حكومة جديدة ونالت ثقة البرلمان في شهر أيلول/ سبتمبر.
وبعد أشهر على بدء عمل حكومة المشيشي يتم في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2021 إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة نال ثقة البرلمان ولكن الرئيس سعيد رفضه ولم يسمح بأداء الوزراء الجدد لليمين، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع السياسي الذي تفاقم مع توسع الاحتجاجات بالبلاد جراء الوضع الاقتصادي الصعب.
يزداد الوضع تعقيدا بالبلاد جراء الخلافات الحادة بالبرلمان واعتصام رئيس الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي بقاعة الجلسات العامة.
تموز/ يوليو 2021
كان صباح يوم 25 تموز/ يوليو 2021 هادئا حيث فتح البرلمان أبوابه ليشرف رئيسه الغنوشي على الاحتفال بعيد الجمهورية، ولكن وبعد ساعات تحصل تطورات متسارعة ليعلن سعيد وفي المساء عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية جمد بمقتضاها عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة المشيشي ورفع الحصانة على النواب.
وبإعلان سعيد عن الإجراءات الاستثنائية أعلنت حركة "النهضة" وأحزاب وشخصيات قانونية عن رفضها للقرارات واعتبار ما حصل انقلابا على الشرعية.
وفي أيلول/ سبتمبر يعلق الرئيس سعيد العمل بدستور 2014 وبدأ الوضع يزداد تعقيدا وخرجت مظاهرات رافضة لقراراته واعتبارها انقلابا يجب إسقاطه.
توسعت بعد تموز/ يوليو 2021 حملة ملاحقة النواب قضائيا ومنعهم من السفر، كما تم حل هيئات دستورية.
حل البرلمان
في الثلاثين من آذار/ مارس 2022 وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي أعلن سعيد رسميا عن حله للبرلمان في رد منه على اجتماع النواب عن بعد والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية.
دستور جديد
أعلن الرئيس سعيد عن صياغته لدستور جديد وتم الاستفتاء عليه وإقرار العمل به في تموز/ يوليو 2022 رغم الرفض السياسي الواسع له.
وفي أيلول/ سبتمبر 2022 قضت المحكمة الأفريقية ببطلان الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد.
هذا وعرف شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022 أول انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بنظام الاقتراع على الأفراد عرفت نسبة عزوف كبيرة.
جبهة الخلاص الوطني
أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية رسميا عن تكوين جبهة "الخلاص الوطني"، وقال المعارض أحمد نجيب الشابي إن الجبهة "ستعمل على التصدي لانقلاب الرئيس قيس سعيّد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية".
اعتقالات سياسية
ومنذ الثورة لم تعرف تونس اعتقالات سياسية غير أنها توسعت سنة 2023 في صفوف المعارضين السياسيين وأبرزهم إيداع رئيس البرلمان راشد الغنوشي السجن منذ نيسان/ أبريل الماضي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض .
كما تم إيقاف العشرات من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال والصحفيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الثورة الربيع العربي تونس ثورة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثقة البرلمان الرئیس سعید والعشرین من حکومة جدیدة أسفرت عن
إقرأ أيضاً:
بينهم رئيس حكومة.. رفض الإفراج عن متهمين بملف تسفير إرهابيين في تونس
أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.
ويتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة. ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصا بسوريا والعراق.
وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وعرفت تونس توجه عدد كبير من المتشددين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا، عقب ثورة 2011.
ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكدت النهضة في بيان حينها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".