قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أمس الإثنين مذكرة قضى بموجبها إعلام المضمونين وأصحاب الحقوق أنه أصبح بإمكانهم قبض تعويضات نهاية خدمتهم من المصرف نقدا ودفعة واحدة، شرط أن يقوم أصحاب العمل بتسديد مبالغ تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك "FRESH" .أما بالنسبة لأصحاب التعويضات التي لا يتوجب عليها مبالغ تسوية فيقوم الصندوق بدفعها بموجب شيك "FRESH "، على ان يُعمل بهذا التدبير إعتبارا من 22 كانون الثاني الجاري.
وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "من حق المضمون الذي يتقاعد سحب تعويضه نقدا ودفعة واحدة ولكن بسبب الواقع الاقتصادي المتأزم لم يكن لديه القدرة على سحب هذا التعويض دفعة واحدة وحتى لم يكن بإمكانه إيداع الشيك الذي يحصل عليه في المصرف وكان البعض يلجأ إلى صرفه لدى الصرافين ودفع نحو 20 بالمئة من قيمته كعمولة، وهذا وضع كارثي خاصة ان التعويضات فقدت قيمتها".
ولفت إلى ان "القرار الأخير لكركي هو نتيجة مفاوضات وسعي دائم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ونتيجة فتح حسابات بـ"الفريش" وتسديد أصحاب العمل مبالغ التسوية التي يتم دفعها عن الأجير الذي بلغ سن التقاعد أي 64 سنة او ترك عمله بعد 20 سنة بـ "الفريش".
وأمل بعد هذه الخطوة في ان "يتم تصحيح التعويضات وان تتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المضمون".
واعتبر الأسمر ان "إقرار مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده هو تطور مهم جدا وخطوة إلى الأمام لإنصاف المضمونين".
وتابع: "تبقى عملية تصحيح الأجور المُتلاحقة وأيضا التصريح الفعلي للأجور ما يُساهم في تحسين التعويضات لأن عادة يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إخفاء التصريح عن الراتب الحقيقي لتجنب إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وشدد على ان "عملية ربط الرواتب والأجور وملحقاتها المُصرح عنها في المالية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمر مهم جدا وهذا جوهر اقتراح القانون الذي قدمه النائب بلال عبدالله ونحن كاتحاد عمالي أثنينا عليه لإنصاف المضمون في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي