قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أمس الإثنين مذكرة قضى بموجبها إعلام المضمونين وأصحاب الحقوق أنه أصبح بإمكانهم قبض تعويضات نهاية خدمتهم من المصرف نقدا ودفعة واحدة، شرط أن يقوم أصحاب العمل بتسديد مبالغ تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك "FRESH" .أما بالنسبة لأصحاب التعويضات التي لا يتوجب عليها مبالغ تسوية فيقوم الصندوق بدفعها بموجب شيك "FRESH "، على ان يُعمل بهذا التدبير إعتبارا من 22 كانون الثاني الجاري.
وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "من حق المضمون الذي يتقاعد سحب تعويضه نقدا ودفعة واحدة ولكن بسبب الواقع الاقتصادي المتأزم لم يكن لديه القدرة على سحب هذا التعويض دفعة واحدة وحتى لم يكن بإمكانه إيداع الشيك الذي يحصل عليه في المصرف وكان البعض يلجأ إلى صرفه لدى الصرافين ودفع نحو 20 بالمئة من قيمته كعمولة، وهذا وضع كارثي خاصة ان التعويضات فقدت قيمتها".
ولفت إلى ان "القرار الأخير لكركي هو نتيجة مفاوضات وسعي دائم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ونتيجة فتح حسابات بـ"الفريش" وتسديد أصحاب العمل مبالغ التسوية التي يتم دفعها عن الأجير الذي بلغ سن التقاعد أي 64 سنة او ترك عمله بعد 20 سنة بـ "الفريش".
وأمل بعد هذه الخطوة في ان "يتم تصحيح التعويضات وان تتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المضمون".
واعتبر الأسمر ان "إقرار مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده هو تطور مهم جدا وخطوة إلى الأمام لإنصاف المضمونين".
وتابع: "تبقى عملية تصحيح الأجور المُتلاحقة وأيضا التصريح الفعلي للأجور ما يُساهم في تحسين التعويضات لأن عادة يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إخفاء التصريح عن الراتب الحقيقي لتجنب إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وشدد على ان "عملية ربط الرواتب والأجور وملحقاتها المُصرح عنها في المالية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمر مهم جدا وهذا جوهر اقتراح القانون الذي قدمه النائب بلال عبدالله ونحن كاتحاد عمالي أثنينا عليه لإنصاف المضمون في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات اليوم
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تنظر الجلسة برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
مشاركة
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني