«هيئة الشراكة» تدعو الشركات لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم، كل الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة إلى تقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، متوقعة طرح المشروع للمنافسة خلال العام الجاري.
رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة منذ ساعة العليان لمحمد الصباح: أدعوك لإعادة النظر في نهج وآلية الاختيار والتشكيل والمشاورة منذ 12 ساعة
وقالت الهيئة في بيان إن «هذه الدعوة تتماشى مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية وبالتعاون مع وزارة المواصلات».
وأوضحت أن «المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت».
وذكرت أن «شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد».
وأضافت أنه «سيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة مثل (XPON-NGN) وغير النشطة كالقنوات والمقاسم والألياف الداكنة خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاما والتي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع».
وبينت أن «شركة المشروع ستتولى كذلك تحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90 في المئة من المنازل والشركات».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.
كما وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك".
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.