أستاذ اقتصاد يكشف مجهودات الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع، لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرا إلى أن هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقدم الكثير من المحفزات من أجل جذب المستثمرين والاستثمار بكل أنواعه، متابعا أنه تم تقديم بعض الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وكلها تعمل في نفس الإطار الداعم للاستثمار.
كما لفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر وإقناعه بها، مشيرا إلى البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية وتوجهها نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، وفي نفس الوقت العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد استاذ التمويل استثمار الاستثمار المحلي البنية الأساسية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.