أستاذ اقتصاد يكشف مجهودات الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع، لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرا إلى أن هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقدم الكثير من المحفزات من أجل جذب المستثمرين والاستثمار بكل أنواعه، متابعا أنه تم تقديم بعض الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وكلها تعمل في نفس الإطار الداعم للاستثمار.
كما لفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر وإقناعه بها، مشيرا إلى البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية وتوجهها نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، وفي نفس الوقت العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد استاذ التمويل استثمار الاستثمار المحلي البنية الأساسية
إقرأ أيضاً:
المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة دون محاسبة للسابق
أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرًا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الحزمة تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ.
كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة استفسارات الممولين.
وأشار مساعد مستشار وزير المالية، إلى أن الحزمة تستهدف أيضًا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.