16 مليار يورو خسارة شركات الملابس الأوروبية سنويا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء تكبد شركات الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال الأوروبية خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5مليار دولار) بسبب تقليد منتجاتها. وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية فإن شركات التصنيع الأوروبية فقدت حوالي 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها.
وقال جواو نيجراو المدير التنفيذي للوكالة إن "السلع المقلدة تسبب أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية واقتصاداتنا. وتظهر أحدث دراسة التكاليف الحقيقية لهذه الظاهرة في صورة فقدان مبيعات ووظائف في الاتحاد الأوروبي". وتأتي صناعة لعب الأطفال في ألمانيا كأشد القطاعات تضررا من ظاهرة تقليد المنتجات حيث تخسر حوالي ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو بسبب المنتجات المقلدة. في الوقت نفسه فإن قبرص هي الدولة الأشد تضررا من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل. وتخسر صناعة الملابس الأوروبية حوالي 12 مليار يورو من إيراداتها سنويا بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 2ر5 % من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنويا. كما يخسر قطاع مستحضرات التجميل حوالي 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8 % من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة، في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريبا بما يعدل 8.7 % من إجمالي حجم أعماله بسبب هذه الظاهرة. واعتمدت هذه الدراسة على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021. وتشير إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد، في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 ألف وظيفة وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث فرص تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الواعدة مع شركات محلية وعالمية
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لقاءات وجلسات نقاشية مع قادة شركات محلية وعالمية بارزة، بحث خلالها فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم دور القدرات الوطنية في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات الواعدة بالمملكة، وذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي 2024.
وناقشت اللقاءات تمكين المصانع الوطنية، وزيادة نسبة المنتجات المضافة للقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية ورفع مستوى جودتها، إضافة إلى دعم الجهود المشتركة لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، كما بحثت استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو الفرص النوعية التي يوفرها المحتوى المحلي في المملكة.
وتضمنت الشركات العالمية التي التقى الوزير قادتها، شركة “جنرال إلكتريك” للرعاية الصحية، وشركة “هانيويل” البارزة في حلول تصنيع الطائرات، وشركة “أرديان” الفرنسية المتخصصة في القطاع المالي، كما التقى معاليه أبرز الشركات المحلية في القطاعات ذات الأولوية في المحتوى المحلي، ومنها البناء والتشييد والطاقة والصناعة والنقل، والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المياه وقطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وعلى صعيدٍ متصل، عقد الوزير الخريّف لقاءً مع الشركات المملوكة للدولة، أثنى خلاله على جهودها في تبنّي مبادرات نوعية لتنمية المحتوى المحلي، مؤكدًا أن تلك الشركات تمثّل ركنًا إستراتيجيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال استثمار إمكاناتها وتعزيز شراكاتها مع الموردين المحليين.
وتأتي تلك اللقاءات على هامش النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي، الذي انطلقت أعماله في الرياض يوم أمس، ويعد منصة مهمة لرفع الوعي بأثر المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتمكين القدرات المحلية، وعرض قصص النجاح في القطاعين العام والخاص.