وزير العدل الفلسطيني: "العدل الدولية" ستتخذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن محكمة العدل الدولية ستتخذ تدابير مؤقتة لمنع استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، موضحا أن تلك التدابير ستسهل مهمة قضاة الجنائية الدولية في الاستناد إليها بشأن الحرب في القطاع.
وأضاف الشلالدة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - أن ما تقدم به الفريق القانوني الإسرائيلي في المحكمة ضعيف، ويرتكز على الأكاذيب والأساليب السياسية التي لا تأخذ بها المحكمة، موضحا أن محكمة العدل الدولية محكمة قانونية تتخذ قراراتها مستندة للقانون.
وأوضح أن المحكمة ستعقد جلسة لتداول النقاش وبحث ما قدمه الطرفان خلال فترة قريبة، مؤكدا أن المرافعات القانونية لجنوب إفريقيا ستجعل المحكمة تتخذ تدابير مؤقتة للحيلولة دون استمرار إسرائيل في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني جرائم إبادة في غزة محكمة العدل الدولية محمد الشلالدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة