اقتصاد 524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات، وتعكس القفزة في حجم التجارة غير النفط ية، قوة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يدفع مسارات التنمية المستدامة نحو مزيد .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 524.
وتعكس القفزة في حجم التجارة غير النفطية، قوة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يدفع مسارات التنمية المستدامة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي واستدامة النمو.وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات.وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار درهم فيما بلغت الواردات 44.1 مليار درهم.وتصدرت السيارات قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان خلال العام الماضي بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها أجهزة ولوازم السيارات بقيمة 417 مليون درهم، ثم إطارات هوائية بقيمة 274 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات بقيمة 150 مليون درهم، ثم فضلات معادن ثمينة بقيمة 105 ملايين درهم.وفي بند الصادرات تصدر الألمنيوم الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى اليابان بقيمة 3.9 مليار درهم، تلتها الزيوت المعدنية بقيمة 991 مليون درهم، ثم أجهزة طرد مركزية بقيمة 613 مليون درهم، تلاها نحاس بقيمة 404 مليون درهم، ثم بوليمرات البروبلين بقيمة 143 مليون درهم.وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من اليابان خلال العام 2022، تصدرت السيارات بقيمة 20.08 مليار درهم، ثم أجزاء ولوازم السيارات بقيمة 4.3 مليار درهم، تلاها الحديد بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 1.1 مليار درهم، فأجهزة الطباعة بقيمة 1.07 مليار درهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الإمارات النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال 10 سنوات بین البلدین ملیون درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.