"فاينانشيال تايمز": الاتحاد الأوروبي يبدأ بتدقيق الأسلحة المقدمة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن بروكسل بدأت عملية جرد وتدقيق للأسلحة التي تقدمها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا بعد مزاعم بأن بعضها لم يف بالتزاماته بتزويد كييف بالأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن خدمة العمل الخارجي الأوروبية "تجري مراجعة لكمية الأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ووفقا لأحد الدبلوماسيين، فإن التدقيق "سيعتمد على المواد المقدمة من الدول الأعضاء استجابة لطلبات خدمة العمل الخارجي الأوروبية".
وأثارت مطالب بروكسل هذه احتجاجات من بعض الدول، التي ترفض تقديم بيانات كاملة. وتخطط الخدمة لنشر بيانات التدقيق قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير.
ووفقا للصحيفة، جاء قرار تنفيذ هذا التفتيش والتدقيق، بعد طلب المستشار الألماني أولاف شولتس بإحصاء ومقارنة الإمدادات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عنه قوله إن "إمدادات الأسلحة التي تخطط معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا تقديمها لأوكرانيا صغيرة للغاية. نحتاج لإلقاء نظرة عامة على المساهمات الملموسة التي سيقدمها شركاؤنا الأوروبيون لدعم أوكرانيا هذا العام".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير