تشغيل قطارين «إسباني مكيف» الأسبوع المقبل بعد تطويرهما بورش كوم أبو راضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تواصل وزارة النقل مشروع تطوير القطار الإسباني، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بالتزامن مع تطوير منظومة السكك الحديدية، حيث يتم التطوير في ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، خاصة وأن هذه النوعية من القطارات ظلت لسنوات طويلة دون أي تطوير شامل تصل إلى 40 عام.
وعن مستجدات المشروع، كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تطوير عدد قطارين بإجمالي 22 عربة مكيفة من نوعية الإسباني، وتم تشغيلهم بالفعل على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أنه يُجر حالياً تطوير عدد قطارين لتشغيلهم على الخطوط اعتباراً من يوم 24 من شهر يناير الجاري.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تشغيل القطارين بداية من 24 يناير يأتي بالتزامن مع طرح عدد قطارات إضافية «مخاصيص» استعدادًا لإجازة نصف العام الدراسي الحالي، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل جميع عربات القطار.
تطوير القطار الإسبانيوأكد المصدر أن تطوير القطار الإسباني يتم بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أنه سيتم طرح القطارات على التوالي بعد تطويرها على خطوط السكك الحديدية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر تتابع عن كثب أعمال التطوير وجودتها سواء عربات الركاب أو الـ«بوفيه»، موضحاً أن التطوير يأتي لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الإسباني السكة الحديد الركاب وزارة النقل سكك حديد مصر
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.