مرصد الزلازل الأردني يسجل 1126 نشاطاً زلزالياً العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
سجل #مرصد_الزلازل_الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 1126 نشاطاً زلزالياً خلال العام الماضي، منها 281 هزة محلية سجلت في المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.
وسجل المرصد 469 زلزالا إقليميا وقعت في المناطق المجاورة (البحر المتوسط، قبرص، تركيا، ألبانيا، البحر الأحمر وإيران)، فيما بلغ عدد الهزات البعيدة 426، تركزت غالبيتها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي.
وبحسب المرصد فإن #الزلازل المحلية تركزت في مناطق: البحر الميت، وخليج العقبة، ووادي عربة، ووادي الأردن، والمناطق الحدودية المجاورة، إذ رصدت أجهزة الرصد الزلزالي 73 هزة في: وادي الأردن، و71هزة في وادي الأردن والكرمل والمناطق الحدودية المجاورة، في حين سجل المرصد 56 هزة في البحر الميت، و22 في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، كما سجــل المرصد 7 زلازل في منطقة فالق السـرحـان و الرويشد والصفاوي، وزلزالين وقعا في منطقة فالق الحسا وذيبان.
مقالات ذات صلة إدارة السير تكشف سبب حادث تصادم 5 مركبات في إربد 2024/01/16وأكد رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان، أنه بالاعتماد على #حركة_الصفائح في المنطقة فالنشاط الزلزالي يتركز على امتداد حدود الصفيحة العربية في منطقتي خليج العقبة ومنطقة #حفرة_الانهدام، مشيرا إلى أن الدراسات الزلزالية تدل على أن وسط الأردن وشرقه هما الأقل نشاطا زلزاليا.
وقال إن المرصد يقوم برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية على مدار الساعة من خلال نوعين من محطات الرصد الزلزالي، تتمثل بشبكة محطات الرصد الضعيفة وعددها 23 محطة رصد زلزالي موزعة في جميع أنحاء المملكة، منها 20 محطة أردنية و3 محطات عالمية، واحدة منها تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومحطتان تابعتان لمركز أبحاث الزلازل الألماني.
وبحسب سويدان، يضم المرصد أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الزلازل فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 19 محطة، موزعة على المدن الرئيسية ومثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرصد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.
وتابع سويدان: تقوم آلية تسجيل ورصد وتحليل الزلازل في المرصد من خلال محطات الشبكة الوطنية للزلازل باستخدام أجهزة مزودة ببرامج خاصة لتسجيل المعلومات الزلزالية وتحليلها، بعد قياس زمن وصول الأمواج الزلزالية الأولية والثانوية واتجاه حركة أول موجة لكل منها وزمن الأثر الموجي لكل محطة، ثم يتم تحليل البيانات لتحديد الزمن الفعلي لحدوث الزلازل وقوتها حسب مقياس ريختر وتحديد إحداثيات البؤرة السطحية وعمق الزلزال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مرصد الزلازل الأردني الزلازل
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري