26 يناير.. البرلمان الياباني يعقد دورة عادية مدتها 150 يوما
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن نواب يابانيون، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد دورة عادية مدتها 150 يوما اعتبارا من يوم 26 يناير الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي قام بنقل الجدول الزمني، الذي خططته الكتلة الحاكمة والحكومة، إلى اللجان التوجيهية في مجلسي البرلمان، وما لم يتم تمديدها، ستختتم الدورة العادية في 23 يونيو.
وأضافت الوكالة، أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تسعى إلى إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، والتي تتضمن زيادة الأموال الاحتياطية للدعم وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب ساحل بحر اليابان في يوم رأس السنة.
وأشارت إلى أن بمجرد افتتاح البرلمان، من المقرر أن تقوم أحزاب المعارضة باستجواب كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، بسبب مزاعم بأن أكبر فصيل داخل حزبه يشتبه في أنه لم يقم بالإبلاغ عن مئات الملايين من عائدات أحزاب جمع التبرعات لتجميع الأموال غير المشروعة.
وتابعت: "دفعت تلك المزاعم معدلات الموافقة على حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوى لها منذ توليه القيادة في أكتوبر 2021، مما أثار تكهنات بأنه قد يتنحى فورا بعد الموافقة على مشروع الميزانية في وقت مبكر من مارس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني كيشيدا
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.