قراران لوزير المالية بتمديد مهل بشأن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب والأجور
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قراران لوزير المالية بتمديد مهل بشأن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قرارين يتعلقان بتمديد مهل وجاء في القرار الأول 8220;تمدد لغاية 10 08 2023 ضمناً، مهلة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراران لوزير المالية بتمديد مهل بشأن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب والأجور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قرارين يتعلقان بتمديد مهل:
وجاء في القرار الأول: “تمدد لغاية 10/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
القرار الثاني : “تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.
ويأتي القراران “من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين التزام الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم”، على ما اعلن المكتب الاعلامي للوزارة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة" بمعهد عُمان للطاقة في جامعة السلطان قابوس، وهدف الملتقى إلى تمكين الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويستمر الملتقى إلى 12 ديسمبر 2024م.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: إن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات"، وأكّد أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، داعيًا إلى أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أوضحت أميمة المحذورية، رئيس دعم لجان حوكمة التشغيل بوزارة العمل أنه تم تصميم منصة توطين بإشراف وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المطورة، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى جمع بيانات سوق العمل وجمع كل القطاعات الاقتصادية تحت منصة واحدة، كما أن المنصة تهدف إلى جمع المستخدمين من الباحثين وأصحاب العمل والمشرعين لكل منهم استخدام خاص، وتتيح خدمات إنشاء ملف السيرة الذاتية للباحث عن عمل وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أما لأصحاب العمل والشركات، فتمكنهم من تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمة يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن المنصة ستدار من 17 لجنة خاصة تمثل أهم القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي، بالتعاون مع وزارة العمل.
واستهدف الملتقى في يومه الأول قطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تمكين مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه، كما استعرض المطورون القائمون على المنصة الجوانب الفنية للمنصة مثل آليات التسجيل إلكترونيًا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.
وناقش الملتقى خلال جلساته اليوم أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.
وتعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر، بالإضافة إلى أنها تعزز من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
الجدير بالذكر أن المنصة تعد في مرحلة التسجيل التدريجي للقطاعات وبدء تقديم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية، فيما ستنتقل إلى مرحلة التسجيل الجماعي في ديسمبر القادم على أن يتم التسجيل الإلزامي لجميع القطاعات في مطلع يناير القادم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات