أستاذ تمويل: الدولة حرصت على توفير البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ الدولة حرصت على تنفيذ مجموعة كبيرة من البنية التحتية والبنية رأسمالية لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، وكانت هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة قدمت بعض المبادرات مثل الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كل ذلك كان عبارة عن محفزات لجذب الاستثمار بكل أنواعه بمصر، مشيرًا إلى أنَّ المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر ويكون المستثمر على قناعة بها.
الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصاديوشرح أستاذ التمويل والاستثمار أنَّه مع حجم التوترات في الفترة من 2011 للفترة بعد 2013 كانت هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني والسياسي والصعيد الاجتماعي ولكن الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصادي وتوجه للدولة نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، والدولة المصرية تعمل جاهدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة والدولة المصرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار التمويل والاستثمار الاستثمار الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان