أستاذ تمويل: الدولة حرصت على توفير البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ الدولة حرصت على تنفيذ مجموعة كبيرة من البنية التحتية والبنية رأسمالية لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، وكانت هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة قدمت بعض المبادرات مثل الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كل ذلك كان عبارة عن محفزات لجذب الاستثمار بكل أنواعه بمصر، مشيرًا إلى أنَّ المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر ويكون المستثمر على قناعة بها.
الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصاديوشرح أستاذ التمويل والاستثمار أنَّه مع حجم التوترات في الفترة من 2011 للفترة بعد 2013 كانت هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني والسياسي والصعيد الاجتماعي ولكن الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصادي وتوجه للدولة نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، والدولة المصرية تعمل جاهدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة والدولة المصرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار التمويل والاستثمار الاستثمار الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر