وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في EDEX2023 بالقاهرة، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحّب وزير الإنتاج الحربي بالضيف، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابع.
وأوضح صلاح الدين مصطفى ، أن اللقاء شهد بحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التركية في مختلف مجالات التصنيع.
وأكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وقدم الوزير الدعوة لشركات الصناعات التركية العسكرية للمشاركة في معرض الدفاع EDEX-2023 المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2023.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه "الآن أصبح من الضروري علينا دعم العلاقات الصناعية مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي على إستعداد لإنشاء خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الجانب التركي بما يفتح آفاق ومجال أكثر رحابة للدخول للأسواق العربية والأفريقية.
بدوره أوضح صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة أن مصر وتركيا بينهما تعاون بنّاء في العديد من المجالات وهو التعاون المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى ومثمناً الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر.
وأعرب عن تطلعه إلى خلق فرص جديدة للتعاون وفتح أفق جديدة للاستثمار بما يعود بالنفع على الجانبين.
بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات.
حضر هذا اللقاء كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس/ محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للمشارکة فی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.