بن غفير يعارض جلب العمال من الضفة الغربية ويصف السلطة بالعدو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الإثنين، إنه يعارض بشدة جلب العمال من الضفة الغربية، معتبرا أن السلطة الفلسطينية "عدو"، ولا يجب التعامل معها.

جاء ذلك في تدوينة بن غفير بحسابه على منصة "إكس"، وسط احتدام الجدل في المنظومة السياسية الإسرائيلية، حول السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

وقال بن غفير: "أعارض بشدة جلب العمال من (أراضي) السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، هذا ليس مناسبا أمنيا لدولة إسرائيل".

وأضاف: "يجب ألا نعود إلى المفهوم القديم، السلطة الفلسطينية هي عدو، ولا نتعامل مع العدو".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات بن غفير .

وكان نحو 150 ألف فلسطيني لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، تم إيقافهم مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتعد مسألة إدخال العمالة الفلسطينية لإسرائيل، إحدى المسائل الخلافية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم، وفق المصدر ذاته.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جالانت في تصريحات نقلتها القناة (12): "علينا منع التوترات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة) بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك حل قضية العمال الفلسطينيين والموارد المالية للسلطة الفلسطينية".

واعتبر جالانت أن الاضطرابات بالضفة "يمكن أن تضر بأهداف إسرائيل في غزة"، مؤكدا أن وجود سلطة فلسطينية قوية "يصب في مصلحة إسرائيل".

والإثنين، قالت القناة (12) إن "الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، طلبا من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل".

وأوضحت أن الخطة الأولية تشمل إدخال 5 آلاف عامل يوميا، لكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء في ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو، يرفضون الخطوة بشدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تشهد الضفة الغربية توترا متزايدا جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أسفرت حتى الإثنين عن استشهاد 355 فلسطينيا، واعتقال نحو 5930.

وخلّفت الحرب على غزة 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصابا، حتى الاثنين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر | وكالات

المصدر: الخليج الجديد