عدوان وزيف ادعاءات.. العراق يهاجم القصف الإيراني الباليستي ويهدد بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل رئيس الوزراء لجنة برئاسة مستشار الامن الوطني بشأن الهجوم على أربيل، مؤكدة ان العراق سيتخذ الإجراءات القانونية في مجلس الامن تجاه "العدوان الإيراني"، بحسب تعبير البيان.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تعرب حكومة جمهورية العراق عن إستنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".
وأضافت انه "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما ادى إلى إستشهاده واصابة أفراد عائلته".
وأشارت الى ان "حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
وأكدت أن "بهذا السياق قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة".
وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل قال انها تعود "لارهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان مقتل 4 واصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خطاب عاجل من حكومة تصريف الأعمال السورية إلى مجلس الأمن
في خطوة وصفت بأنها الأولى للحكومة السورية الانتقالية في سوريا نحو البحث عن الشرعية والدعم الدوليين، طالبت ضمن خطابين رسميين أرسلتهما إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، جاء ذلك وفقًا لتقرير تليفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «في خطوتها الأولى للبحث عن الشرعية الدولية.. حكومة تصريف الأعمال السورية تراسل مجلس الأمن».
تحاط الحكومة السورية الانتقالية بحالة ترقب دولي لمواقفها المقبلة، وتواجه العديد من العثرات والأزمات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن ما تمثله الانتهاكات الإسرائيلية من أعباء مثقلة فوق كاهلها، وكانت إسرائيل قد انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1974 بشن فض الاشتباك وإنشاء المنطقة العازلة بعد عام 1973، بزعم عدم وجود سلطة لتنفيذه بعد سقوط نظام الأسد.
وبحسب مراقبين، ترغب الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا برئاسة محمد البشير، بإبطال حجة إسرائيل في انتهاك الاتفاق عبر الحصول على شرعية دولية، لا سيما وأن المجتمع الدولي قرر الاكتفاء بترقب خطوات السلطة الجديدة، دون الإعلان عن أي سياسة دولية واضحة الاتجاه، وبالرغم من أن مسار التحول السياسي المأمول بسوريا، لا يزال مرهونًا بمواقف الدول التي تمتلك نفوذًا ومدى سعيها لدعم الانتقال السياسي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض