بـ24.7 مليون دولار.. أستراليا و"لوكهيد مارتن" في صفقة لتصنيع صواريخ GMLRS
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية توقيعها عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة 24.7 مليون دولار أمريكي لإنتاج صواريخ أمريكية موجهة من نوع GMLRS اعتبارا من عام 2025.
وقالت الدفاع الأسترالية في بيان إن قيمة العقد تبلغ 37.4 مليون دولار أسترالي، وسيسمح بتصنيع الدفعات الأولى من تلك الصواريخ على الأراضي الأسترالية.
واعتبرت أنها "خطوة مهمة نحو بدء إنتاج واسع النطاق للصواريخ محليا"، كما ستسهل نقل البيانات الفنية من الولايات المتحدة، والموافقة الفنية، وستعمل على تطوير المهارات الفنية للموظفين الأستراليين.
وأضافت الدفاع الأسترالية: "ستضمن حكومة أنتوني ألبانيز شروع أستراليا في إنتاج الصواريخ الموجهة اعتبارا من عام 2025 بعد توقيع عقد بقيمة 37.4 مليون دولار بين وزارة الدفاع وشركة لوكهيد مارتن".
وأوضحت أن الحكومة ستشتري صواريخ دقيقة موجهة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى إلى 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقها باستخدام منظومات HIMARS، تماما مثل الصواريخ الموجهة من نوع GMLRS
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون حلف الناتو شركات صواريخ غوغل Google واشنطن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات