واشنطن بوست: جنديان أميركيان اختفيا أثناء البحث عن شحنة أسلحة متجهة إلى اليمن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن الجندييَّن الأميركيين اللذين اختفيا في خليج عدن كانا يبحثان عن شحنة أسلحة متجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن الأوامر بتنفيذ مهمة الصعود الخطيرة على متن السفن صدرت الأسبوع الماضي بعد أن اشتبه المسؤولون الأميركيون في أن سفينة تعبر خليج عدن كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى جماعة الحوثي اليمنية.
وكان الجنديان المفقودان يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، حسب ما نقلت الصحيفة أمس الأحد عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الحادث.
وأضاف المسؤولون -الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- أن البحّار الثاني عندما رأى رفيقه يسقط في الماء، غطس للمساعدة، وأشاروا إلى أن الحادث وقع الخميس الماضي في خليج عدن.
ولم يتضح على الفور إذا ما كان أفراد عسكريون آخرون صعدوا على متن السفينة بنجاح، أو إذا كان الأمر كذلك، إذا ما تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.
وعندما سئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن العملية خلال ظهوره أمس الأحد في برنامج "واجه الأمة" -الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الإخبارية- وصفها بأنها جزء من العمل المستمر للجيش الأميركي لتعطيل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وسعى كيربي إلى التمييز بين هذا النشاط والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والتي استهدفت منشآت الحوثيين في اليمن في اليوم نفسه، قائلا إنهما "ليسا مرتبطين".
وحسب الصحيفة فإن حادث الخميس الماضي يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي يواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء أميركا الدوليين الذين تعهدوا بمحاسبة الحوثيين وإيران على الارتفاع الحاد في الهجمات التي عطلت الشحن التجاري بشكل كبير في البحر الأحمر.
وألقى مسؤولون أميركيون كبار اللوم على طهران في "المساعدة والتحريض" على الأزمة، قائلين إن الحوثيين لن يكونوا قادرين على تهديد طريق الشحن لولا الدعم التكنولوجي والاستخباراتي الذي تقدمه طهران، وفقا لواشنطن بوست.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر العربي شحنة أسلحة سفينة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة