راكز تنظم ندوة توعوية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الموارد البشرية والتوطين حول قانون الإقامة والعمل الإماراتي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة توعوية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومكتب العمل في إمارة رأس الخيمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تزويد المشاركين بنظرة شاملة ومعلومات هامة حول قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أتاحت هذه الندوة للحضور المشاركين الفرصة للتواصل مع الخبراء العاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب القوانين.
وتم خلال الندوة تناول العديد من المواضيع المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنواع تأشيرات الإقامة ومتطلبات الدخول وغيرها من الإجراءات. كما تناولت الندوة لوائح العمل وشؤونه وحقوق ومسؤوليات أصحاب العمل والموظفين، وتم أيضاً شرح تبعات مخالفة لوائح الإقامة والعمل والتي تشمل الغرامات المالية المترتبة على مختلف الأمور المتعلقة بتأشيرات الإقامة.
وشهدت الندوة حضور العميد د. أحمد عبدالرحمن النومان ، مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب والسيد حسين الشامسي مدير مكتب وزارة التوطين والموارد البشرية برأس الخيمة وعدد من المسؤولين والممثلين عن مختلف الجهات المحلية.
وبهذه المناسبة، أكّد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز على الأهمية التي تعود بها ندوات التوعية هذه على العملاء والمجتمع وقال: “تساهم هذه الندوات بفعالية في تزويد العملاء والمجتمع على حد سواء بالمعرفة والأدوات الأساسية لنجاح عملياتهم ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن في راكز ملتزمون بتسهيل نمو الأعمال علاوةً على ضمان إبقاء عملائنا على اطلاع دائم بلوائح الإقامة والعمل لضمان إلتزامهم بها. كما يعكس هذا التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام راكز بنجاح الجهات المحلية وازدهارها على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم”.
تخطط راكز لتنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة خلال العام الجاري، التزاماً بدورها اتجاه عملائها والمجتمع المحيط بها عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتحديثات الأساسية للامتثال ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدعمهم في مسيرة ازدهار أعمالهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة الإقامة والعمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة
القاهرة - وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية.
تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسية شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية أبرزها، بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162 ) و (163) و مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34 ) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل.
وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في سوريا واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجزر القمر والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ33.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً لإقرارها واعتمادها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية