بن غفير: السلطة الفلسطينية "عدو" ولا يجب التعامل معها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، إنه يعارض بشدة جلب العمال من الضفة الغربية، معتبرا أن السلطة الفلسطينية "عدو"، ولا يجب التعامل معها.
جاء ذلك في تدوينة بن غفير بحسابه على منصة "إكس"، وسط احتدام الجدل في المنظومة السياسية الإسرائيلية، حول السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وقال بن غفير: "أعارض بشدة جلب العمال من (أراضي) السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، هذا ليس مناسبا أمنيا لدولة إسرائيل".
وأضاف: "يجب ألا نعود إلى المفهوم القديم، السلطة الفلسطينية هي عدو، ولا نتعامل مع العدو".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات بن غفير حتى الساعة 20:55 (ت.غ).
وكان نحو 150 ألف فلسطيني لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، تم إيقافهم مع اندلاع الحرب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتعد مسألة إدخال العمالة الفلسطينية لإسرائيل، إحدى المسائل الخلافية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم، وفق المصدر ذاته.
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت في تصريحات نقلتها القناة (12): "علينا منع التوترات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة) بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك حل قضية العمال الفلسطينيين والموارد المالية للسلطة الفلسطينية".
واعتبر غالانت أن الاضطرابات بالضفة "يمكن أن تضر بأهداف إسرائيل في غزة"، مؤكدا أن وجود سلطة فلسطينية قوية "يصب في مصلحة إسرائيل".
والاثنين، قالت القناة (12) إن "الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، طلبا من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل".
وأوضحت أن الخطة الأولية تشمل إدخال 5 آلاف عامل يوميا، لكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء في ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو، يرفضون الخطوة بشدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تشهد الضفة الغربية توترا متزايدا جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أسفرت حتى الاثنين عن مقتل 355 فلسطينيا، واعتقال نحو 5930.
وخلّفت الحرب على غزة 24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصابا، حتى الاثنين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
- "تعاطف وتضامن" -
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة