بن غفير: السلطة الفلسطينية "عدو" ولا يجب التعامل معها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، إنه يعارض بشدة جلب العمال من الضفة الغربية، معتبرا أن السلطة الفلسطينية "عدو"، ولا يجب التعامل معها.
جاء ذلك في تدوينة بن غفير بحسابه على منصة "إكس"، وسط احتدام الجدل في المنظومة السياسية الإسرائيلية، حول السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وقال بن غفير: "أعارض بشدة جلب العمال من (أراضي) السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، هذا ليس مناسبا أمنيا لدولة إسرائيل".
وأضاف: "يجب ألا نعود إلى المفهوم القديم، السلطة الفلسطينية هي عدو، ولا نتعامل مع العدو".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات بن غفير حتى الساعة 20:55 (ت.غ).
وكان نحو 150 ألف فلسطيني لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، تم إيقافهم مع اندلاع الحرب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتعد مسألة إدخال العمالة الفلسطينية لإسرائيل، إحدى المسائل الخلافية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم، وفق المصدر ذاته.
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت في تصريحات نقلتها القناة (12): "علينا منع التوترات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة) بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك حل قضية العمال الفلسطينيين والموارد المالية للسلطة الفلسطينية".
واعتبر غالانت أن الاضطرابات بالضفة "يمكن أن تضر بأهداف إسرائيل في غزة"، مؤكدا أن وجود سلطة فلسطينية قوية "يصب في مصلحة إسرائيل".
والاثنين، قالت القناة (12) إن "الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، طلبا من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل".
وأوضحت أن الخطة الأولية تشمل إدخال 5 آلاف عامل يوميا، لكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء في ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو، يرفضون الخطوة بشدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تشهد الضفة الغربية توترا متزايدا جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أسفرت حتى الاثنين عن مقتل 355 فلسطينيا، واعتقال نحو 5930.
وخلّفت الحرب على غزة 24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصابا، حتى الاثنين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مقتل شابة بالرصاص خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين بمخيم جنين
القدس المحتلة - حمّلت عائلة شابة قضت بالرصاص خلال اشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلّحين في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية ليل السبت الأحد، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن مقتلها، بينما اتهمت الأجهزة المسلّحين بذلك.
وكانت مصادر فلسطينية رسمية أعلنت مقتل الشابة العشرينية شذى الصبّاغ، وهي صحافية متدربة وطالبة جامعية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحمّلت عائلتها السلطة "المسؤولية الكاملة"، بينما اتّهمت أجهزة الأمن "خارجين عن القانون" بمقتل الصباغ.
وقالت العائلة في بيان تلقّته فرانس برس الأحد إن الشابة "ارتقت شهيدةً برصاصة قنّاص من أجهزة أمن السلطة في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين".
وحمّلت "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة"، معتبرة أن "هذا التصعيد الخطير يعكس تحول هذه الأجهزة إلى أدوات قمعية تُمارس الإرهاب ضد أبناء شعبها بدلاً من حماية كرامتهم والوقوف في وجه الاحتلال" الإسرائيلي.
وأتى مقتل الصباغ في ظل اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلّحين.
وأكد بيان العائلة أن الضحية "كانت برفقة والدتها... وتحمل في حضنها أطفالاً صغاراً، في حيٍّ مضاء بالكامل وخالٍ من أي اشتباك أو تهديد أمني، وعلى الرغم من ذلك، أصرّ قناصة الأجهزة على إطلاق النار المباشر عليها".
وقالت ناهدة والدة شذى، بحسب شريط فيديو تمّ تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، "أتحدث بصوتها وباسمها، أحمّل المسؤولية كاملة لاستشهادها، لقتلها، للسلطة الفلسطينية".
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قالت في بيان إنها "تدين بأشدّ العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون (...) داخل مخيّم جنين، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية شذى صبّاغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها".
ونعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الصباغ وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة لجلاء ملابسات ما جرى.
كما نعتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متهمة عناصر في الأجهزة الفلسطينية باستهدافها "بشكل مباشر".
وقالت في بيان إن قتل الصباغ "بدم بارد وبشكل متعمد، هو عمل إجرامي مدان يضاف لسجل تلك الأجهزة الأسود بحق أبناء شعبنا من قتل واعتقال وتنكيل".
وأتى مقتل الصباغ بعد ساعات على مقتل عنصر أمن فلسطيني برصاص مسلّحين فلسطينيين ضمن الاشتباكات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع في مخيّم جنين.
وبمقتل الصبّاغ ترتفع حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر إلى 11 قتيلا، هم خمسة من عناصر الأمن ومثلهم من المدنيين ومقاتل.
وتقول السلطة الفلسطينية إنّها تلاحق في مخيّم جنين "خارجين عن القانون" فيما تتّهمها فصائل فلسطينية بـ"ملاحقة المقاومة".
وفي وقت لا زال التوتر يخيّم على مخيم جنين، نظمت السبت وسط مدينة جنين التي عمها الإضراب التجاري حدادا على الصباغ، مسيرة شارك فيها العشرات تأييدا للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
وتعتبر جنين ومخيمها للاجئين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، معقلا لفصائل مسلحة مناهضة للدولة العبرية، تقدّم نفسها على أنها "مقاومة" على النقيض من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
وسبق للقوات الإسرائيلية أن نفّذت سلسلة عمليات في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين ومخيمها، قالت إنها تهدف الى ملاحقة "إرهابيين" يعتزمون مهاجمة أهداف إسرائيلية.
وتضاف الاشتباكات الأخيرة بين الأجهزة الفلسطينية والمسلحين إلى العنف المتصاعد في الضفة، مع تزايد الغارات والمداهمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
Your browser does not support the video tag.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»