أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ستضاعف أستراليا حجم مجموعتها العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن.
أعلن ذلك وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين، وقال إن عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط "سيزداد ثلاثة أضعاف".
وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية.
وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية ديسمبر 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الخليج العربي سفن حربية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.