التخطيط النيابية تستعد لتقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- تستعد لجنة التخطيط النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد انتهاء العطلة التشريعية، للبدء بعملها في تقييم عمل الوزارات من خلال الاستضافات التي قامت بها لكل وزارة، ومن بعدها سيتم تقييم الهيئات والمحافظين.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “اللجنة ما زالت في المباحثات الأولية لتقييم الوزارات، إذ تم اللقاء خلال الفصل السابق بالوزارات، وكان هناك العديد من النقاشات، لكنَّ اللجنة لم تصدر تقييماتها النهائية”، موضحة أنَّ “الأيام المقبلة ستشهد تقييماً نهائياً لعمل الوزارات ومن ثم تبدأ اللجنة عملها في تقييم الهيئات والمحافظين”.
وكشف المالكي عن أنَّ “التقييم الأولي لأداء الحكومة كان بنسبة 70 %”، مستدركة أنَّ “التقييم النهائي لم يصدر بعد، ولكن من خلال استضافة الوزراء لاحظنا أنَّ هناك وزارات جيدة في عملها وأخرى متلكئة”.
وأضافت المالكي أنه “سيكون هناك استدعاء للمحافظين القدامى وسيتم تقييم أدائهم للنصف الأول من السنة، والاطلاع على اشتغالات المحافظة في تلك الفترة”، مبينة أنَّ “التقييم لن يستثني أحداً وسيكون على أساس عمل المحافظة وما قدمته من خدمات، إلى جانب الاطلاع على الاحتياجات التي يمكن للبرلمان تقديمها”.
ويأتي تقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين، في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وضمان التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وتعد هذه الخطوة مهمة، حيث أنها تساهم في تحسين أداء الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ سيادة القانون.
ويتوقع أن يسلط تقييم لجنة التخطيط النيابية الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء الوزارات والهيئات والمحافظين، وسيكون له أثر إيجابي على عمل الحكومة في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عمل الوزارات
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات