التخطيط النيابية تستعد لتقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- تستعد لجنة التخطيط النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد انتهاء العطلة التشريعية، للبدء بعملها في تقييم عمل الوزارات من خلال الاستضافات التي قامت بها لكل وزارة، ومن بعدها سيتم تقييم الهيئات والمحافظين.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “اللجنة ما زالت في المباحثات الأولية لتقييم الوزارات، إذ تم اللقاء خلال الفصل السابق بالوزارات، وكان هناك العديد من النقاشات، لكنَّ اللجنة لم تصدر تقييماتها النهائية”، موضحة أنَّ “الأيام المقبلة ستشهد تقييماً نهائياً لعمل الوزارات ومن ثم تبدأ اللجنة عملها في تقييم الهيئات والمحافظين”.
وكشف المالكي عن أنَّ “التقييم الأولي لأداء الحكومة كان بنسبة 70 %”، مستدركة أنَّ “التقييم النهائي لم يصدر بعد، ولكن من خلال استضافة الوزراء لاحظنا أنَّ هناك وزارات جيدة في عملها وأخرى متلكئة”.
وأضافت المالكي أنه “سيكون هناك استدعاء للمحافظين القدامى وسيتم تقييم أدائهم للنصف الأول من السنة، والاطلاع على اشتغالات المحافظة في تلك الفترة”، مبينة أنَّ “التقييم لن يستثني أحداً وسيكون على أساس عمل المحافظة وما قدمته من خدمات، إلى جانب الاطلاع على الاحتياجات التي يمكن للبرلمان تقديمها”.
ويأتي تقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين، في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وضمان التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وتعد هذه الخطوة مهمة، حيث أنها تساهم في تحسين أداء الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ سيادة القانون.
ويتوقع أن يسلط تقييم لجنة التخطيط النيابية الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء الوزارات والهيئات والمحافظين، وسيكون له أثر إيجابي على عمل الحكومة في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عمل الوزارات
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تكشف عن تحجيم مرتقب للشهادات العليا من الخارج
السومرية نيوز – محليات
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الثلاثاء، عن "تحجيم" مرتقب لنيل الشهادات العليا من خارج العراق.
وقال النائب الاول لرئيس اللجنة عادل الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة بالتنسيق مع وزارة التعليم ماضية في تعديل قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وسيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل لغرض التصويت عليه".
وأضاف الركابي، أن "هذا التعديل سيحد كثيرا من استحصال الشهادات العليا (السهلة) من خارج البلد"، مبينا ان "التعديل سيتضمن تعديل مدة الإقامة، والحاجة الفعلية للشهادة، إضافة الى فتح ملف من قبل وزارة التعليم لاي طالب يسافر خارج العراق لغرض الدراسة، وبالتالي فإن مسألة الحصول على شهادة عليا من الخارج دون ضوابط، ستقل بشكل كبير".