قوات البحرية ضخمة تركية في خليج عدن وبحر العرب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وجاء في المذكرة، التي تلقتها رئاسة البرلمان التركي، الاثنين، أن قوات البحرية التركية العاملة في تلك المناطق منذ 10 فبراير 2009، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا.
ولفتت المذكرة إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.
وطلبت تمديد مهمة القوات عاماً آخر، كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.
وأوضحت أنه جرى تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة 13 مرة، لمدة عام واحد في كل مرة.
ويستأنف البرلمان التركي، غداً (الثلاثاء)، جلساته بعد عطلة بدأت عقب مناقشات الموازنة العامة الجديدة للبلاد في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويُنتظر أن تُدرج المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة قوات البحرية التركية في أجندة البرلمان الذي سيناقش إقرار عدد من الاتفاقات الدولية ومشروعات القوانين، خلال الأسبوع الحالي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف البرلمان العربي، أن محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام