كوريا الشمالية تصنف جارتها الجنوبية دولة معادية والأخيرة تتوعد بالرد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون -اليوم الثلاثاء- إلى تغيير وضع كوريا الجنوبية في دستور بلاده إلى دولة منفصلة ومعادية، في حين انتقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الخطوة، وتعهد بالرد على استفزازات بيونغ يانغ بشكل مضاعف.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية لتصبح دولة منفصلة وعدّها "العدو الأول" لبلاده، وحذّر من أن بيونغ يانغ لا تسعى إلى الحرب، لكنها لا تستبعد هذا الخيار.
وحذّر الزعيم الكوري الشمالي من أن أيّ انتهاك من كوريا الجنوبية لأي شبر من أراضي بلاده سيُعدّ استفزازا يدعو للحرب، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وقال كيم في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان كوريا الشمالية، إن استنتاجه النهائي هو أن الوحدة مع الجنوب لم تعُد ممكنة، واتهم سول بالسعي إلى هدم النظام وجهود الوحدة.
وحذّر من أن الحرب ستقضي على الجنوب، وستلحق هزيمة "لا يمكن تصورها" بالولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله "لا نريد الحرب، ولكن ليست لدينا أي نية لتجنبها".
وقالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية إن 3 هيئات تتعامل مع الوحدة والسياحة بين الكوريتين ستغلق أبوابها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وسط سلسلة من التجارب الصاروخية، ومسعى بيونغ يانغ للتخلي عن سياسة استمرت لعقود وتغيير نمط علاقتها بجارتها الجنوبية.
تحذيرات وتنديد
من جهته انتقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول -اليوم الثلاثاء- تحرك كوريا الشمالية لعدّ بلاده دولة معادية وقال إن الخطوة تعكس طبيعة بيونغ يانغ المعادية لبلاده، وتعهد برد مضاعف على أي استفزاز من الجارة الشمالية.
وشدد يون سوك يول على أن جيش بلاده لديه "قدرات ردّ ساحقة"، واتهم كوريا الشمالية بالسعي لتقسيم الرأي العام في بلاده، وقال إن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا مؤخرا باتجاه بحر الشرق "خطوة سياسية لتقسيم الرأي العام الكوري الجنوبي".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية نددت في اجتماع مشترك عبر الهاتف، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يوم الأحد الماضي.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان بشأن الصاروخ "أكدت الأطراف الثلاثة أن مثل هذه التصرفات خطيرة وغير مسؤولة، وتزعزع استقرار الأمن الإقليمي والدولي".
وذكرت أن إطلاق الصاروخ انتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت كوريا الجنوبية قالت الأحد الماضي، إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية للبلدين.
وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف -أيضا- ببحر اليابان.
وذكر خفر السواحل الياباني أن مقذوفا يعتقد أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط بالفعل، مضيفا أنه قد يكون صاروخا باليستيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، لتجربة مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية بمواجهة "العداء الأميركي المتصاعد" بينما فعلت واشنطن وحلفاؤها نظاما لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.
وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت باتجاه الشرق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب.
وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا منذ التزام الزعيم كيم جونغ أون بتعزيز وضع بلاده قوة نووية، واستئناف التجارب الصاروخية الباليستية المتطورة العابرة للقارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صاروخا بالیستیا کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية