تحرير محاضر ضد تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في المنيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تابع المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بقرية دمشير بمركز المنيا حيث وجه بتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية المخالفة.
تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلعويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض أسعار السلع للتأكد من توافر السلع وعدم السماح احتكار السلع مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأوضح رئيس مدينة المنيا أنه خلال الجولة تفقد عددا من المحال التجارية بالقرية للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة للمبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة للمبادرة الرئاسية.
وفي السياق ذاته، تابعت المهندسة إكرام محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسواق حى وسط المدينة للتأكد من توافر السلع وكذلك تطبيق المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع، والتصدي لمحاولات الاحتكار والغش التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا متابعة مبادرة تخفيض السلع الغذائية للتأکد من توافر السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية